متخصصون يناقشون تحديات العالم الرقمي

بحضور متخصصين وأكاديميين، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، السبت، ندوة وطنية حول موضوع: “الثورة الرقمية.. أية مكانة للقانون؟”، من تنظيم ماستر قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية بتعاون مع شعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها وفاعلين آخرين، وبشراكة مع مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي.

يأتي تنظيم هذا النشاط العلمي في ظل التطور المتسارع لتقنية الاتصالات والمعلوميات وإدماجها في مختلف المجالات والأنشطة الحياتية، حيث أصبح القانون في مواجهة تحديات كثيرة مردها إلى أسسه التقليدية التي كشفت عن ضعف الصناعة التشريعية في كثير من المجالات.

وتهدف الندوة، وفق الجهة المنظمة، إلى تسليط الضوء على واقع صناعة التشريع وتحديات الثورة الرقمية، من خلال مجموعة من المحاور، قصد إثارة النقاش حول مكانة القانون في عصر الرقمنة والإدلاء بما يمكن أن يشكل حلولا يستنير بها المشرع في محاولة لسد الثغرات القانونية التي قد تطرأ على القواعد القانونية في مواجهتها للمستجدات في عالم سريع التحول.

وانطلق منظمو الندوة مما اعتبروه عجز النظم التشريعية في استيعاب المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية وقصور المبادئ القانونية المتعارف عليها في معالجتها، إلى جانب الاستخدام المكثف لشبكة الإنترنت بشكل أفضى إلى انتشار المعلومات بطريقة سريعة، وأدى إلى ظهور مخاطر شتى تهدد الحياة الخاصة للأفراد وتستدعي تدخلا تشريعيا فعالا.

وتميزت أشغال هذه الندوة الوطنية بتنظيم جلسات علمية أطر محاورها الأربعة أكاديميون ومتخصصون اعتبروا الثورة الرقمية قضية عالمية أساسيّة من قضايا حقوق الإنسان، لها مخاطر بقدر ما لها من فوائد غير محصورة.

ووقفت بعض المداخلات على العديد من الممارسات اليومية التي يتم فيها إساءة استخدام الرقمنة، واستحضرت الجانب المظلم منها، رافضة القبول بأن يكون الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي غير خاضعَيْن للمراقبة والإشراف أو غير متاحَين لحقوق الإنسان، على أن يتمتع الفرد بالحقوق نفسها في العالم الافتراضيّ كما هو في العالم الواقعي.

يشار إلى أن هذه الندوة ستتوج بإصدار توصيات تشكل خارطة طريق ومنطلقا لتجويد وتعزيز المراقبة القانونية في العالم الإلكتروني قصد جعله منصفا وآمنا.