بغداد/ شبكة أخبار العراق حشدت “قوى التغيير الديمقراطية”، اليوم السبت، ضد تمرير قانون الانتخابات، فيما أشارت الى سبع توصيات بهذا الشأن. وذكر بيان للقوى :أن ” مجلس النواب اعلن جلسةً الأحد المقبل، وخصصها للتصويت على مقترح قانون الانتخابات، متجاوزاً بذلك رأيَ العديد من القوى السياسية وأعضاءً في البرلمان الذين رفضوا صيغةَ القانون الحالية التي تُكرس هيمنة قوى المحاصصة والفساد”. وأضاف البيان أن “تمرير القانون بتلك السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية”. وتابع “ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان”. وقالت القوى بحسب البيان “إنّنا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لمشروع قانون الانتخابات الذي تسعى قوى السلطة إلى تمريره بعجالة، فإننا ندعو جميع القوى المدنية والناشئة والديمقراطية والوطنية التي تؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي، إلى توحيد جهودها، داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة”. وأكدت على الفقرات الآتية:
أولاً: “ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات (مجلس النواب ومجالس المحافظات) لأنّ في ذلك مخالفة للدستور.
ثانياً: عدم رفع سن الترشح من ٢٨ إلى ٣٠، لأنّ ذلك تهميشاً لدور الشباب، إنّما خفضه إلى ٢٥، بما يتناسب وقانون الأحزاب.
ثالثاً: اعتماد العد والفرز الالكتروني وتحديد نسبة ٥ ٪ للتطابق مع العد والفرز اليدوي، وسرعة اعلان النتائج بما لا يتجاوز ٤٨ ساعة.
رابعاً: تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي، وفرض اجازة اجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح.
خامساً: إنْ عزمت القوى المهيمنة على اقرار (سانت ليغو) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لسانت ليغو، دون أيّ رفع لمعامل القسمة.
سادساً: التأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم (36) لسنة 2015.
سابعا: ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمشاركة في الانتخابات وبشكل خاص للمواليد الجدد”.
