“شهادة الزور” تورط ثلاثة أشخاص بسلا

أحالت النيابة العامة، أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة اعتقال، على المحكمة الابتدائية بسلا بسبب تورطهم في تقديم شهادة الزور في قضية معروضة على المحكمة.

وأكد مصدر لهسبريس أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا انتبهت أثناء مناقشة إحدى القضايا الجنحية لتضارب أقوال الشهود مع ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية بعدما وجهت إليهم مجموعة من الأسئلة.

وبعد انتهاء المناقشة، أحالت شاهدين على الشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما، واعترفا بكونهما استقدما من قبل شخص ثالث لتقديم شهادة لصالحه رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد الأشخاص.

وتأتي هذه الواقعة، بحسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل من أجل محاربة ظاهرة شهود الزور الذين يعمدون إلى تقديم هذا النوع من الشهادات، وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي بأحكام تصل إلى خمس سنوات سجنا.

وفي هذا الصدد، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية.

وينتظر أن تمكن هذه الآلية القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته، وبالتالي تسهيل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور.