أساتذة الثانوي يطالبون بإقرار زيادة قيمتها 3 آلاف درهم وتقليص عدد ساعات العمل

طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتي خرجت إلى حيز الوجود عقب اتفاق 14 يناير، بالزيادة في أجور أساتذة الثانوي التأهيلي بمقدار 3 آلاف درهم، مع تفعيل الدرجة الجديدة للترقي، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011.

وضمنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، في ملفها المطلبي، مجموعة من المطالب منها تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية بحصرها في 18 ساعة بدل 21 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وإقرار ترقية استثنائية لجميع الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية، والمستوفين للشروط النظامية المتمثلة في ست سنوات من الأقدمية.

ونبه ملف التنسيقية إلى عدم المساس بالحق في التقاعد، مع التراجع عن خطة إصلاحه، والتشبث بالنظام القديم للتقاعد، فضلا عن عدد من المطالب تضمنها الملف المطلبي للتنسيقية.

جدير بالذكر أن تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي أعلن عن الشروع في تأسيسها مباشرة بعد اتفاق 14 يناير الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها للاتفاق، ودعت إلى ضرورة مراعاة فئة أساتذة الثانوي التأهيلي، والتي قالت إنها تعاني الكثير من الحيف.