اخبار المغرب

الملك لن يفرط في الدين .. والخطيب لم يقبل قرارات للحسن الثاني

لمح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الرد الذي قام به الديوان الملكي على بلاغ حزبه المتعلق بالعلاقات بين المغرب وإسرائيل، بتذكيره بموقف مؤسس “البيجيدي” عبد الكريم الخطيب من القصر في عهد الراحل الحسن الثاني.

وقال بنكيران، في أول خروج له عقب بلاغ الديوان الملكي، إن “مرجعية الحزب الدينية مبنية على الطاعة والإخلاص والنصح”، مضيفا أن”محاولات التشويش ستذهب سدى، لأن جلالة الملك لن يفرط في الدين، ونحن لن نفرط فيه لأنه هو أمير المؤمنين”.

وتابع رئيس الحكومة السابق: “هذه المحاولات واستغلال عبارة في بلاغ، فنحن أبناء القرن 21 وبيننا وبين الدولة دستور به حقوق، ونحن في نفس الوقت الذي نتمسك بالحقوق الموجودة به فنحن متمسكون بجلالة الملك”.

وأضاف: “نحن مع دولتنا، ولا يمكن أن ندينها، لكن إن لاحظنا وزيرا لم يراع ونرى أنه سيسيء إلى بلدنا ودولتنا وملكنا، نقول كلمة على قد الحال، وقد تمر الكلمة دون أن يراها أحد”.

وعاد بنكيران إلى مواقف عبد الكريم الخطيب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، قائلا إن “الدكتور الخطيب، الرجل المخلص والصادق، كان في نفس الوقت الذي يعلن فيه ولاءه لدولته وملكيته وملكه، لا يمنعه أن يقول كلمة الحق، وفي بعض الأحيان ألا يوافق على بعض القرارات التي اتخذها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني مباشرة، على غرار رفضه وعدم اتفاقه مع الملك على توقيف وحل البرلمان، لكن بقي موقف الخطيب شامخا، وبقي وفيا لدولته ولملكه وإن عاش مرحلة من التهميش”.

ولم يفوت الأمين العام لـ”البيجيدي” الفرصة دون الهجوم على نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث قال: “أتأسف لأن حزبا مثل حزبنا يحصل على هذه المقاعد، وأن زعيما نقابيا يظن نفسه أنه أكبر زعيم في المغرب ويهيمن على النقابة ويطالب بحقه من الكعكة، بعد ادعائه أنه من ساهم في إسقاط الحزب، فهل هذه نقابة؟ “.

وأردف، دون ذكر اسم النقابة وزعيمها، “بطبيعة الحال نقابة مهيمنة، لكن انظروا إلى المستوى الذي وصلت إليه هذه النقابة، فقل لنا على كم حصلت مقابل هذه الخدمة؟”.

وسجل زعيم “المصباح” أن تياره مرفوض من طرف بعض الجهات، حيث خاطب أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قائلا: “يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا، نحن تيارٌ الأطراف الأخرى لا ترغب فيه”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *