قررت المحكمة الجنائية الدولية، ملاحقة الرئيس الروسي بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال بصورة غير قانونية من أوكرانيا.
التغيير وكالات
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و«نقلهم بصورة غير قانونية» من أوكرانيا.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي: «محتويات مذكرات الاعتقال سرية لحماية الضحايا. ولكن مع ذلك، قرر القضاة الإعلان عن وجود المذكرات، لمصلحة العدالة وللحيلولة دون وقوع جرائم في المستقبل».
كما أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة أمراً باعتقال رئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا.
جريمة حرب
وقالت المحكمة لحظة إعلانها عن أوامر الاعتقال، إن الأوامر تنص على مسؤولية كل من الرئيس بوتين والمفوضة «عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» للأطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.
وذكرت المحكمة أن الجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارا من 24 فبراير 2022، مشيرةً إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين والسيدة لفوفا بيلوفا يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية.”
وقد وجدت المحكمة أسباباً معقولة تفيد بأن بوتين يتحمل مسؤولية ارتكاب الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع آخرين، أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته كما ينبغي على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها.
وتتماشى جميع هذه الادعاءات مع نظام روما الأساسي.
يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998م.
محاسبة المسؤولين
بدوره، شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة وأهمية إعادة الأطفال إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.
وأضاف: «لا يمكننا السماح بمعاملة الأطفال كما لو كانوا غنائم حرب. الحوادث التي حددها مكتبي تشمل ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال. ونزعم أن العديد من هؤلاء الأطفال قد تم تبنيهم منذ ذلك الحين في الاتحاد الروسي».
تم تغيير القانون في روسيا بناء على المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس بوتين للإسراع في منح الجنسية الروسية، مما يسهل عملية تبني هؤلاء الأطفال بواسطة العائلات الروسية.
وتابع خان: «مكتبي يزعم أن هذه الأفعال، من بين أمور أخرى، تثبت وجود نية لإخراج هؤلاء الأطفال بشكل دائم من بلادهم. كان الأطفال الأوكرانيون في الوقت الذي جرت فيه عمليات الترحيل هذه أشخاصاً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
منع مزيد من الجرائم
وقال رئيس المحكمة الجنائية بيوتر هوفمانسكي، إن الدائرة قررت في البداية أنه لا ينبغي نشر أوامر الاعتقال من أجل حماية الضحايا والشهود وأيضاً لحماية التحقيق.
ولكن مع ذلك، وإدراكاً منها أن السلوك الذي تم تناوله في الوضع الحالي لا يزال مستمراً، وأن الوعي العام بأوامر التوقيف قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من الجرائم فقد اعتبرت الدائرة أنه من مصلحة العدالة أن يتم تفويض قلم المحكمة للإفصاح علناً عن وجود أوامر القبض، وأسماء المشتبه بهم، والجرائم التي صدرت بشأنها أوامر القبض، وأنماط المسؤولية التي حددتها الدائرة.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، أجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أسئلة من الصحفيين حول أوامر الاعتقال، حيث أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة مؤسستان منفصلتان، وتتمتعان بتفويضات منفصلة.
المصدر: صحيفة التغيير
