بدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط مشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمع الدولي، المؤتمر القومي (نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية)، في خضم الطريق لتشكيل حكومة بقيادة مدنية تنهي انقلاب 25 أكتوبر 2021.
الخرطوم: التغيير
وأجّل الاتفاق الإطاري الموقع بين قوى سياسية بقيادة الحرية والتغيير والجيش السوداني في ديسمبر الماضي، خمس قضايا لتضمينها في الاتفاق النهائي، هي: شرق السودان، تفكيك التمكين، اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، بالإضافة للإصلاح العسكري.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الافريقي في السودان، محمد بلعيش، إن “العدالة الانتقالية هي الورشة الأكثر أهمية وحساسية من بين القضايا الخمس الجوهرية المحددة في الاتفاق الإطاري”.
وأكد بلعيش الذي تحدث نيابة عن الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وإيقاد في افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية يوم الخميس، أنه لا يمكن تحقيق استقرار طويل الأمد وديمقراطية في السودان بدون المساءلة والعدالة.
وأضاف: “إطلاق عملية يملكها ويقودها أهل السودان لمعالجة جروح ومرارات الماضي لتحقيق المصالحة بين المجتمعات وبناء السلام لأمر بالغ الأهمية”.
والسودان، ظل ساحة لانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة منذ استقلاله في عام 1956، بسبب الحروب والأنظمة الديكتاتورية التي حكمت البلاد.
والعدالة الانتقالية كمفهوم حديث لتسوية النزاعات المتطاولة، تمتلك آليات عديدة، لتحقيق انتقال آمن نحو الديمقراطية في بلد مزقته الحروب الأهلية وعانى مواطنوه من انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة التغيير
