المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان آلية تنبيه للانتهاكات ويقظة لتعزيز الحقوق اليوم 24

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي بمثابة آلية تنبيه للانتهاكات وآلية يقظة لتعزيز الحقوق.

وكشفت بوعياش، الخميس بجنيف، خلال اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ترأسته، أنه حتى الآن، ومن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، هناك 89 دولة فقط، أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس.

ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى الانخراط الجماعي في تعزيز قدرات واستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل رفع تحديات عالمية متزايدة التعقيد.

وشددت بوعياش، على أهمية تعزيز استقلالية هذه المؤسسات، الذي بات يكتسي أهمية خاصة في مواجهة تحديات عالم مترابط، لأنه يمكنها من الاضطلاع بدورها المركزي في تصور الحلول الفعالة والجماعية القائمة على قيم حقوق الإنسان، في سياق عملها مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية وأيضا الشركات والجامعات ووسائل الإعلام.

وأعلنت بوعياش، التي تشغل مهمة نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير سيواصل العمل، على النحو المعتمد في خطته الاستراتيجية، بالتعاون الوثيق مع الشبكات الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية حقوق الإنسان والشركاء الآخرين لدعم وبناء قدرات أعضائها، ولضمان أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، كشفت بوعياش، أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تبنى في جمعيته العمومية مشروعين هامين، شملا إدخال تعديلات على النظام الأساسي، بحيث تكون هذه المؤسسات آليات حقيقية للتظلم غير القضائي للضحايا، واعتماد خطة استراتيجية للعمل تتيح معالجة القضايا المستجدة لحقوق الإنسان.

وقالت بوعياش، إنه تم التأكيد بشكل قاطع على حصر الانتماء إلى التحالف في المؤسسات الوطنية المنتمية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووضع معايير أكثر صرامة في اعتماد المؤسسات المنضوية تعزيزا لمبادئ الاستقلالية.

وأوضحت رئيس المجلس الوطني، أن الفاعل الحقوقي بات يواجه اليوم تحديات متزايدة التعقيد، تشمل آثار وباء كوفيد وتغير المناخ، والأزمة الاقتصادية، والضغوط على النظام متعدد الأطراف، وتزايد الاستقطاب السياسي، وتصاعد كراهية الأجانب والعنصرية والتحريض على العنف وتراجع الفضاء المدني وسيادة القانون.