برلماني يراسل وزير التربية مشتكيا من غياب الأمازيغية في برامج إصلاح التعليم

اشتكى النائب البرلماني حسن أومريبط من “عدم احترام” قطاع التربية الوطنية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية “الذي ينص على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإدماجها في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وتعميم التكوين في الدراسات الأمازيغية وإنشاء بنيات بحثية متخصصة”.

وسجل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، في رسالة وجهها إلى الوزير شكيب بنموسى، أن فحوى دفتر الضوابط البيداغوجية الذي تم إصداره مؤخرا كورقة طريق ليشتغل عليها الأساتذة الباحثون في مختلف كليات الولوج المفتوح قصد صياغة الإصلاح البيداغوجي المرتقب، يحمل في طياته بوادر كبح مسار توسيع توظيف اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم العالي.

ويظهر ذلك، بحسب النائب، على وجه الخصوص، في تجاهل الإشارة إلى ضرورة فتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأمازيغية في الجامعات التي تتضمنها، كما نص على أن أسماء مختلف المسالك المقترحة والتكوينات المفتوحة تكون باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ولغات تدريسها، موازاة مع استثناء ذكر اللغة الرسمية كلغة تدريس الوحدات.
كما أشار النائب إلى عدم إدراج وحدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين ضمن وحدات اللغات والمهارات الحياتية والفردية، “على الرغم من أهميتها الكبرى في خلق مواطن معتز بتاريخه وبتنوع روافده الحضارية والثقافية”.

وبعدما اعتبر أن هذه الوضعية غير سليمة، طالب النائب الوزير بالكشف عن رؤية وزارته لموقع اللغة الأمازيغية ضمن الإصلاح البيداغوجي المرتقب، كما التدابير والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة وضعية الأمازيغية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.