القضاء ينظر في ملف شبكة لتهريب العملة والسطو العقاري بالدار البيضاء

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، لساعات من يوم الأربعاء، محاكمة شبكة متعددة الجنسيات، يوجد ضمنها برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة ورجل أعمال تركي وآخرون، متابعين بتهريب العملة وتزوير وثائق والتلاعب بفواتير استيراد وتصدير والسطو على عقارات بشركات وهمية.

وينتظر أن تنهي المحكمة، خلال الجلسة التي حددت الأسبوع المقبل، هذا الملف، إذ ستكون مرافعة دفاع مسنتين شقيقتين متورطتين الأخيرة قبل إدخال الملف إلى المداولة وإصدار الحكم في قضية أحيلت على الجلسة منذ يونيو 2021.

وفي الوقت الذي يدفع فيه دفاع المتهمين بدحض التهم المنسوبة إلى موكليهم، فإن النيابة العامة تؤكد وجود قرائن جديدة من شأنها إثقال صك الاتهام، وبالتالي فتح باب المطالبة بتشديد العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق المدان بعشر سنوات ابتدائيا ومن معه.

ويتابع البرلماني السابق “ر.ن”، الذي كان يشغل منسقا لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى عين الشق بالدار البيضاء، رفقة آخرين، ضمنهم شقيقه ورجل أعمال تركي، في جرائم تزوير للسطو على عقارات والتزوير في محررات تجارية وتأسيس شركات وهمية.

وتؤكد القرائن الجديدة لدى النيابة العامة أن هذه الشبكة متعددة الجنسيات، التي يتابع فيها المتهمون، اخترقت صفقات عمومية باستعمال شركات مسيرة عن بعد من قبل البرلماني السابق.

وينتظر أن تسقط التلاعبات المرصودة، والمتمثلة في تفويت أصول بعقود باطلة إلى جانب خروقات لمقتضيات قانون الصرف وتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة.

وعرفت هذه القضية، التي تأجلت مرات عديدة بذرائع متعددة، تأكيدا من طرف بعض المعتقلين استعمالهم لأجانب مفلسين في تهريب العملة وتبييض الأموال والمتاجرة في الفواتير والنصب والاحتيال وتفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها من قبل أفراد الشبكة واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالدار البيضاء.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت البرلماني المتهم بالسجن عشر سنوات نافذة؛ فيما جرى توزيع 9 سنوات على “م.ع” و8 سنوات على “م.ش” و7 سنوات على المتهم التركي “د.ك”، ثم 6 سنوات على المتهم “ت.ع”؛ فيما أدينت شقيقتان بالحبس 4 سنوات لكل واحدة منهما، وأدين “ك.آ” بثلاث سنوات حبسا نافذا.