قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، إن من يظن أن “الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم”.
جاء ذلك في مستهل كلمة عرض خلالها “مخطط الشعب” وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقساما كبيرا داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف هرتسوغ في كلمته التي بثها مباشرة على صفحته في فيسبوك: “الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل والأهم بالتماسك الإسرائيلي”.
وأردف: “سمعت خطابا مروعا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم”.
وتابع: “سأستخدم تعبيرا لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم”.
وأكد هرتسوغ أن “الحرب الأهلية خط أحمر ولن أسمح بأن تندلع بأي ثمن”.
وقال فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي: “يجب إجراء تغيير جوهري وعميق العلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن”.
ومضى بالقول: “أعتقد أننا نواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوري متوازن وحكيم ومتفق عليه للعلاقات بين السلطات في بلدنا اليهودي والديمقراطي”.
وأشار إلى أن مخططه “يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية”، مضيفا “هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة”.
وتسعى الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات على مستوى البلاد بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء، بحسب موقع ” i24NEWS” الإسرائيلي.
وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سن “قانون أساس” (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61).
وتنص خطة هرتسوغ على أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لن تكون قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.
ومن أجل تحديد أن القانون العادي غير صالح، سيُطلب من المحكمة العليا القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).
فيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزما.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية الإسرائيلية بشأن القضاء.
وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح الجهاز القضائي ولكن المعارضة التي تقود الاحتجاجات، تقول إن مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
وتشمل الخطة الحكومية الحد من سلطات المحكمة العليا بشكل كبير، والسيطرة على لجنة تعيين القضاء.
من جانبه رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطة هرتسوغ، وقال: “إن البنود الرئيسية لا تحقق التوازن ولا تغير شيئا من الوضع الحالي”.
ورفض أيضا حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو الخطة، وقال وزير التعليم يوآف كيش نيابة عن حزبه، إن “المخطط يتضمن فقرات رئيسية لا تؤدي إلا إلى استمرار الوضع القائم، ولا تخلق التوازن الأدنى الضروري بين السلطات”.
بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: “مخطط الرئيس؟ يبدو أن المخطط كتبه رئيس المحكمة العليا إلى هرتسوغ. المخطط يتخذ جانبا واضحا ضد الشعب والسيادة”.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسليئل سموتريتش علق قائلا:” ان مخطط الرئيس يهدف لتغيير نتائج الانتخابات”
في المقابل قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رد الائتلاف الحكومي على مخطط طرحه الرئيس إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد “هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة”.
وأضاف لابيد في تغريدات على تويتر: “أهنئ الرئيس على خطة الشعب. دولة إسرائيل ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادي وأمني واجتماعي يضر بشدة بالحصانة الوطنية”.
وأردف “يجب أن نتعامل مع مخطط الرئيس مع احترام المكانة والجدية التي كُتبت بها والقيم التي تكمن وراءه”.
وتابع: “رد الائتلاف على المخطط هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة وازدراء كامل لخطورة التوقيت ومحو فكرة أننا أمة واحدة”.
وأكد لابيد أنه “طالما استمر التحالف في خوض غمار التشريعات المتطرفة والمدمرة، فإن الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية لم ينته وسنواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية”.
وأضاف: “تلقينا الليلة دليلاً لا لبس فيه على أن بيبي (نتنياهو) لا يسيطر على حكومته، وزير القضاء ياريف ليفين هو رئيس الحكومة الحقيقي لـ”إسرائيل”.
