مقترح بوكالة لتوزيع المنتجات الغذائية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”، وذلك من أجل محاربة تدخل الوسطاء، وحماية المواطنين في ظل التصدي لغلاء الأسعار.

وقال الفريق ضمن تقديمه للمقترح إنه يسجل بأسف “تواصل المنحنى التصاعـدي لهذه الظرفية الاسـتثنائية، التي جعلت نســبة التضخـم تبلغ مسـتويات مرتفعـة لـم تسجل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي”.

ويحدد المقترح للوكالة القيام بعدد من المهام، من بينها “تنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب؛ ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغالها الطبيعي”.

ومن ضمن المهام المقترحة أيضا “تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية، والتدخل، بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير والاستيراد، والسهر على توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي استهلاك سكان المملكة، وضمان جودتها وسلامتها؛ والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع”.

وتحدث الفريق عن ضرورة أن تعمل الوكالة على “اقتراح تحيين قائمة المنتجات الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني أو البحري، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها”.

وذكر المقترح في مذكرته التقديمية بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن وضع إطــار حكامة شـامل ومندمـج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، والحد من اسـتمرار الاختلالات فـي تنظيـم الأسـواق، لاسيما أسـواق الجملـة والأسـواق الأسـبوعية؛ فضلا عــن انتشـار نشاط المسارات الموازيــة والبيـع خـارج إطـار القطـاع المنظـم، وتعزيز قدرات الفلاحيـن الصغـار والمتوسطين علـى تنظيم أنفسهم مــن أجل تســويق منتجاتهـم فــي ظــروف جيـدة، ورقمنة مسلســل تســويق المنتجات الفلاحية وتثمينهــا.

وكان المجلس ذاته أوصى أيضا بتبني جملـة مـن التدابيـر الإجرائيـة التي تمكـن مـن تنظيــم مســارات تســويق المنتجــات الفلاحية والحــد مــن مضاربــة الوســطاء، ومن ضمنها: إصلاح أســواق الجملــة، عبــر إرســاء نظــام تدبيــر مفتـوح أمــام المنافســة، وجعل ولوج المهنيين إليــه مشروطًا باحتــرام دفتــر التحمـلات؛ وإصــدار نصــوص تنظيميـة توضـح السـير الداخلي لهـذه الأسـواق، وشـروط أهليــة المتدخليـن للاشتغال فيهـا، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.