أدانت حركة حماس إقدام ما يسمى “الكنيست” بالمصادقة الأوّلية على السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم: “أنها خطوةٌ تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود.
وطالبت حماس المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات والإجراءات الاحتلالي
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إلغاء قانون الانسحاب من شمالي الضفة الغربية”، والذي يفتح الباب أمام إعادة أربع مستوطنات بين نابلس وجنين.
وأيد القانون، الذي صوّت عليه الكنيست الليلة الماضية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، 40 عضوًا مقابل 17 معارضًا، في الوقت الذي يتوفر أغلبية لتمرير القانون بالقراءتين الثانية والنهائية قريبًا.
ويشرعن القانون “العودة” لمستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”خوميش” و”صانور” التي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة في العام 2005.
ويسمح القانون للمستوطنين بالتواجد في مناطق هذه المستوطنات، بعد أن كان ينص قانون الانفصال على منع تواجد الإسرائيليين فيها واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.
ويلغي القانون الجديد شرعية الانسحاب من المستوطنات المذكورة؛ ما يعني فتح الباب أمام إقامتها من جديد وخاصة مستوطنة “خوميش” شمال غربي نابلس والتي تتواجد فيها بؤرة استيطانية.
كما يلغي القانون الجديد القرار العسكري باعتبار مناطق المستوطنات الأربعة مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخول المستوطنين إليها.
