“الشعبة الإماراتية” تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي

المنامة في 13 مارس /وام/ شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، وسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوتا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضوتا اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم ضمن اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد والدورة الـ211 للمجلس الحاكم في العاصمة البحرينية المنامة ، وناقشت موضوع القرار المقبل للجنة حول “الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار”.

وقالت سعادة موزة محمد بن حمرور العامري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع الاتجار بالأيتام: تشير الأرقام إلى أن نحو 49 مليون شخص يعيشون في ظروف العبودية الحديثة لعام 2021 ونؤكد أن فئة الأيتام هي الفئة الأضعف، مؤكدة أنه من الضروري أن يتطرق مشروع القرار القادم إلى الاعتراف بتنامي أهمية موضوع الاتجار بالأيتام خاصة فيما يشهده العالم من نزاعات وصراعات دولية أدت إلى تزايد هذه الظاهرة ، وهذا يزيد من أهمية دور البرلمانين والمشرعين والحكومات خاصة ما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين لمكافحة الاتجار بالأيتام.

وأضافت يجب أن ندرك أن جرائم الاتجار بالأيتام يتم التعامل معها في أغلب الأحيان في إطار مكافحة الاتجار بالبشر ولا يوجد تشريعات مخصصة لمكافحة هذه الآفة ، ونأمل أن يساهم مشروع القرار هذا في تسليط الضوء على هذه القضية ، وأن يعمل المشرعين على سن القوانين اللازمة للحد من آثارها السلبية.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاتجار بالأيتام سواء كانت النزاعات والحروب أو حتى ضعف الاستجابة في أوقات الازمات والكوارث الطبيعة والتي من الممكن أن تؤدي إلى تزايد أعداد الايتام الذين بحاجة لمأوى ليتم حمايتهم من الاستغلال.

وقالت سعادتها : في حين تُعرف العديد من المنظمات “الاتجار بالأيتام” بالتجنيد النشط للأطفال من الأسر الضعيفة في مؤسسات الرعاية السكنية لغرض استغلالهم مادياً وجنسيا في العمل ، نرى أن الاتجار بالأيتام قد لا يكون محصوراً باستغلالهم في مؤسسات الرعاية، بل ممكن أن يمتد ليشمل استغلالهم جنسياً عبر الانترنت، وهذا يتطلب منا كبرلمانيين أن نضع التشريعات الرادعة لمثل هذه الممارسات.

مل