أعطى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة وعمال أقاليم خنيفرة والفقيه بن صالح وخريبكة، انطلاق فعاليات المعرض الجهوي للماء، الذي ينظم ما بين 13 و14 مارس الجاري بخنيفرة، تحت شعار “الماء رافعة للتضامن الترابي”.
وأوضح بركة، في كلمة له بالمناسبة، أن المعرض الجهوي للماء يشكل وقفة للتذكير بأهمية الماء ووجوب أهمية الحفاظ عليه وعلى ضرورة عقلنة استعمالاته، خصوصا بهذه الجهة التي تتسم بمحدودية مواردها المائية والضغط المتزايد والمتواصل عليها.
وأشار وزير التجهيز والماء، بعدما ذكر بالإنجازات التي حققتها بلادنا على صعيد الماء بفضل السياسية المائية المتبعة منذ عهد الملك الحسن الثاني، إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تتميز بمواردها الطبيعية والبشرية المهمة وبمؤهلاتها الفلاحية والمنجمية والصناعية والسياحية، فضلا عن جودة بنياتها التحتية؛ ما يعزز تنويع نسيجها الاقتصادي والتكامل بين مختلف أنشطتها القطاعية.
وبالنظر إلى هذه الدينامية التي يعرفها المجال الترابي، تابع الوزير، أصبحت جهة بني ملال خنيفرة تفرض نفسها اليوم بامتياز كقطب للفرص الاقتصادية الهائلة والمتنوعة، لافتا إلى أنها نجحت في جلب عدد مهم من المستثمرين الباحثين عن بيئة واعدة للمشاريع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المسؤول الوزاري ذاته أن هذا المعرض، الذي ينظم تحت شعار “الماء رافعة للتضامن الترابي”، يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها. كما يعد فرصة للحوار وتبادل الآراء بين المختصين والمجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين في قطاع الماء حول الإشكاليات تدبير الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة، فضاء رحبا لتبادل التجارب والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال الماء.
من جهتها، أبرزت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن المعرض الجهوي للماء يشكل فرصة لتسليط الضوء على التراث المائي بجهة بني ملالخنيفرة على الضغط المتزايد على الموارد المائية بحوض أم الربيع، وكذا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على هذه المادة الحيوية، مع التركيز على ضرورة التضامن المائي ما بين الجهات وداخلها.
وأضافت أن المعرض يسعى إلى أن يكون فرصة بالنسبة لمختلف المتدخلين للتنسيق وتعزيز شراكاتهم من أجل النهوض بتدبير ناجع ومستدام للموارد المائية يقوم على التضامن الترابي. كما يروم تعزيز الوعي بأهمية التدبير الفعال للماء من أجل ضمان تنمية مستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والجهوية قصد مواجهة التحديات المطروحة في هذا المجال الحيوي.
بدوره، رصد حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، مجموعة من الانتظارات التي يتطلع إليها منتخبو وساكنة الإقليم؛ من ضمنها المساهمة والمواكبة في مشروع إنقاذ وحماية منابع نهر أم الربيع الذي أصبح يكتسي صبغة استعجالية لارتباطه بحماية الموارد المائية.
وأضاف البابور: “المنتخبون ينتظرون إحاطة مهرجان الماء، المزمع تنظيمه في ماي المقبل بعناية وزارة التجهيز والماء والتعجيل بإنجاز الدراسات المتعلقة بالسدود المبرمجة على مستوى خنيفرة، وكذا العمل على وضع منظومات متكاملة لحماية التجمعات السكنية الكبرى من الفيضانات”.
وحددت وكالة الحوض المائي أهدافا رئيسية للمعرض؛ من ضمنها تعبئة جميع الأطراف المتدخلة على الصعيدين الجهوي والمحلي بغية تعزيز التضامن المائي ما بين الجهات والأقاليم وتطوير تدبير ناجع ومستدامة للموارد المائية، ثم التنسيق وتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة في التنمية الترابية، والاحتفاء بالماء كهبة إلهية ضرورية للحياة.
ولفتت إلى أن هذه التظاهرة تسعى إلى إبراز سبل إشراك التنظيمات المستعملة للماء من أجل ولوج أفضل إلى الماء، من جهة، وتعزيز التحسيس بضرورة حماية والمحافظة على الموارد المائية من جهة أخرى، والتفكير في إعداد وصياغة برامج مبتكرة تعزز التضامن المائي الترابي، وتعزيز التعاون في مجال الماء لدى الهيئات الصانعة للقرار وعموم المواطنين على المستويين الجهوي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد مختلف المستعملين مبادرات صديقة للبيئة من أجل الحفاظ على الماء.
يشار إلى أنه بعد الانتهاء من أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، المنعقد بعمالة خنيفرة، أشرف نزار بركة، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، بالجماعة الترابية البرج بحضور عدد مهم من الشخصيات المدنية والأمنية على إعطاء الانطلاقة لمشروع توسيع وتقوية وتصحيح مسار الطريق الوطنية رقم 8 من ن.ك 580325+ إلى ن.ك 617+588 الرابطة بين مركز البرج وتيغط”.
ويهدف هذا المشروع، الذي أنجز في إطار برنامج الصيانة الطرقية بتكلفة مالية بلغت 41 مليون درهم، إلى تسهيل الولوج إلى المناطق السياحية الجبلية وتحسين شروط السلامة الطرقية. كما يندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، وتقوية التجهيزات التحتية بإقليم خنيفرة والربط ما بين الأقاليم المجاورة.
المصدر: هسبريس
