وزير العدل يعول على مجلس أوربا لدعم إصلاحات وزارته في القوانين لكن دون تنازلات
أثنى الأمين العام المساعد لمجلس أوربا، بيورن بارج، على “عمق العلاقة والشراكة التي تجمع المغرب ومجلس أوربا والتي تركز على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والاستقرار”، معتبرا هذه الشراكة مفيدة للجانبين، وتمكنهما من تبادل التجارب والخبرات الناجحة في الاتجاهين.
قدم هذا المسؤول الأوربي هذه التصريحات، على هامش مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، الاثنين بالعاصمة البرتغالية، لشبونة، حيث أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مباحثات مع هذا المسؤول.
وجدد الأمين العام المساعد لمجلس أوربا التأكيد على عزم مواصلة عقد شراكات وبرامج مع المغرب والرفع من مستواها، خاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل، قائلا إن هدف هذه الشراكات “تعزيز العلاقات المتميزة بين المغرب ومجلس أوربا”، (كما) تجعل البلد “الذي يعتبر نموذجا في المنطقة أكثر تقدما”.
من جانبه، أكد وزير العدل للمسؤول الأوربي، أن المغرب “يقوم بإصلاحاته وفق قيمه ومبادئه والانفتاح على التجارب الدولية للاستفادة منها”، مراهنا، كما يضيف، على “الشراكة مع مجلس أوربا لتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية”.
وأكد الوزير خلال هذه المباحثات، أن المغرب ومجلس أوربا تجمعهما علاقات استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المغرب “يحظى بثقة كبيرة لدى مجلس أوربا ويعتبره شريكا أساسيا ويمضي في إصلاحات عميقة تعزز حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل بثبات وبرؤية حكيمة من طرف الملك محمد السادس”.
وبسط وزير العدل أمام المسؤول الأوربي جملة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة العدل، في مجال القوانين وفي مجال السياسة الجنائية الجديدة، وكذلك على مستوى المجالات التي تسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعناية بحقوق المرأة والطفل والنهوض بأوضاع الكثير من الفئات.
كما قدم لمحة عن الإصلاحات القانونية التي تسير كذلك في اتجاه تعزيز المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان، ملفتا إلى أن هذه الإصلاحات “من الطبيعي أن تعرف بعض النقاش المجتمعي الصحي، وخاصة الإصلاحات في القانون الجنائي وفي مدونة الأسرة”.
