عائدات زيارة المواقع الأثرية ضخت أزيد من 16 مليار بميزانية الدولة في عام واحد
ارتفعت مداخيل زيَارَة المَعَالم التَاريخية من 15,84 مليون درهم (≈ 1.5 مليار سنتيم) سنة 2017 إلى 163,56 مليون درهم (≈ 16 مليار سنتيم) سنة 2019، على إثر مراجعة تعريف زيارتها سنة 2018.
وخصص حوالي 35,24 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين) لتدبير المباني والمواقع التاريخية، وهوما يشكل نسبة 0,31% من الميزانية المخصصة للوزارة المكلفة بالثقافة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
كما يخصص “الصندوق الوطني للعمل الثقافي” لصيانة هذه المواقع والمباني التاريخية، حوالي 10,40 مليون درهم سنويا، بحيث بلغت النفقات الإجمالية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 حوالي 52 مليون درهم.
بينما بلغ متوسط الموارد المتأتية من استغلال هذه المواقع حوالي 56.23 مليون درهم في السنة، أي ما يعادل مداخيل إجمالية لفائدة هذا الصندوق قدرها 281.15 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وتناط بوزارة الثقافة مهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعدادها والتعريف بها.
ويخضع تدبير الموروث الثقافي للقانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر إصدار مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، الذي ما يزال قيد الدراسة منذ إعداده سنة 2018.
وأوضح في تقريره لسنة 2021 الصادر بالجريدة الرسمية في 7 مارس الجاري، بأن تحيين النصوص التشريعية سيساهم في تعزيز وملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية، بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
كما يساهم في إدماج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وخاصة إحداث وحماية “المجموعات التاريخية والتقليدية” و”المناظر الطبيعية الثقافية”، والتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي.
