المغرب أول بلد أفريقي ساهم في تمويل النظام الجديد للمنسقين المقيمين للأمم المتحدة اليوم 24

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن “المغرب أول بلد أفريقي يساهم في تمويل النظام الجديد للمنسقين المقيمين للأمم المتحدة”، مؤكدا أنه “تم تجديد هذه المساهمة لعام 2023”.

وجدد بوريطة “دعم المغرب لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والتي تهدف إلى تعزيز تماسك وفعالية وتأثير برامج وكالات الأمم المتحدة”.

وقررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراء تغيير جذري في نظام تنسيق الأنشطة الإنمائية لتمكين فرق الأمم المتحدة من دعم البلدان لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل أفضل.

ومع وجود نظام نشط ومتمكن ومستقل للمنسقين المقيمين، فإن وظيفة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية مكرسة بالكامل لتنسيق الأنشطة الإنمائية لكيانات الأمم المتحدة منذ يناير 2019، ما يساعد على تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

ويشكّل المنسقون المقيمون صميم تحوّل وظيفة تنسيق التنمية في الأمم المتحدة. فهم الممثلون الذين يعيّنهم الأمين العام للتنمية على المستوى القطري، وهم ينسقون أنشطة الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المسؤولة عن قضايا التنمية. وتُعرف هذه الكيانات أيضًا باسم فرق الأمم المتحدة القطرية.

وقال الوزير في كلمة بمناسبة توقيع إطار التعاون بين المغرب والأمم المتحدة 2023 2030، الإثنين، بمقر وزارة الخارجية، إن “التوقيع على هذا الإطار الجديد، يمثل الإطلاق الرسمي لمرحلة جديدة في الشراكة بين المغرب وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي”، مؤكدا أن “هذا الإطار الجديد، يهدف إلى إلى أن يكون برنامجا طموحا يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية”.

وشدد الوزير على أنه “يجب أن يكون إطار التعاون الجديد، الذي تم إعداده في سياق الأزمات المتعددة التي أثرت على المغرب، مثل جميع البلدان، بمثابة أداة موحدة لتعبئة العديد من الجهات الفاعلة لدعم استجابة الحكومة وسياسات التعافي”.

ووقع وزير الخارجية ناصر بوريطة، وناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الإثنين، على “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 20232030”.

ويمثل إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (CCDD)، “الأداة المرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة في المغرب، من أجل تحقيق خطة التنمية لعام 2030”.