لماذا ترفع جمعيات المطالب إلى الديوان الملكي عوض المؤسسات الدستورية؟

على الرغم من وجود مؤسسات دستورية، فإن نقابات وجمعيات وحتى مواطنين يلجؤون إلى رفع طلباتهم إلى الديوان الملكي، على اعتبار أنه المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تحل مشاكلهم.

كما أنه على الرغم من وجود مؤسسات قائمة مختصة، فإن المواطنين بمختلف صفاتهم يفضلون رفع مطالبهم مباشرة إلى الديوان الملكي، سواء تعلق الأمر بقضايا كبرى أو حتى مطالب فئوية أو مشاكل أقل خطورة.

وفي هذا الإطار قال رشيد لزرق، الباحث في الشؤون السياسية: “في النظام السياسي المغربي ليست هناك وساطة بين الملك وشعبه، ويرجع هذا إلى الثقة الشعبية السائدة باعتبار الملك أب الأمة”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “اللجوء إلى المؤسسة الملكية صفة اكتسبها المغاربة في مخيالهم الجماعي على مر العصور، معتبرين أن الملكية في المغرب واحدة من أعرق الملكيات في العالم، وتمثل العمق التاريخي للمغاربة، مما جعل المؤسسة الملكية تمتاز في قرارتها بالفعالية عكس باقي المؤسسات، التي تغيب عنها النجاعة والمبادرة الاستباقية لحل الأزمات، وهذا يعود إلى كون السياسيين لا يتوفرون على أي بعد استراتيجي”.

وأوضح أن من أسباب اللجوء إلى المؤسسة الملكية “ثقافة الانتظارية لدى المؤسسات الأخرى، وانتظار التحركات الملكية”، مؤكدا أنه لإعادة الثقة “ينبغي على المؤسسات التحلي بروح المبادرة الفعالة والتحرر من الرقابة الذاتية، خاصة مع بروز مقولات من قبيل: انتظار القرارات من فوق، والحال أن الملك في مختلف خطاباته أصر على ضرورة تفعيل الدستور، وعلى أن تقوم كل مؤسسة بدورها المنصوص عليه دستوريا”. وأبرز أن “المسألة في المغرب ليست مسألة نصوص، بل مسألة نفوس ونخبة انتظارية”.

آخر الطلبات المرفوعة إلى الديوان الملكي تتعلق بالنقابة الديمقراطية للنقل، الإطار المدافع عن استخدام التكنولوجيا في النقل، التي طالبت تدخل الملك محمد السادس من أجل تقنين استعمال التطبيقات الذكية في القطاع.

ووجهت النقابة المذكورة مراسلة إلى الديوان الملكي، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، لـ”رفع الحيف والتهميش الذي يطال المشتغلين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية”.