عرف عدد المستفيدين من النقل المدرسي بجماعات جهة الشرق ارتفاعا كبيرا، بزيادة بلغت نسبة تناهز 77 بالمائة، إذ انتقل من أزيد من 10 آلاف تلميذا (الموسم الدراسي 20162017) إلى أزيد من 18 آلاف تلميذا (الموسم الدراسي 20192020).
بينما ظل عدد المقاعد المتاحة غير كاف منذ الموسم الدراسي 20162017، ليرتفع بذلك مؤشر الاكتظاظ من 1,82 إلى 1,98 بالمائة، أي أن نسبة ملء الحافلة تصل إلى 200 بالمائة.
وهي نفس الوضعية التي يعيشها تلاميذ جماعات بإقليم الحسيمة، إذ تقل الحافلة أكثر من 60 تلميذا رغم أن طاقتها الاستيعابية القانونية محددة في 27 مقعدا، وفق تقرير أنشطة المجلس الصادر في 7 مارس الجاري بالجريدة الرسمية.
ومن أجل حل هذه المشكلة “يتم اللجوء إما إلى برمجة عدة رحلات يوميا بواسطة نفس الحافلة إذا كانت المسافة بين محلات السكنى والمؤسسة التعليمية تسمح بذلك”.
أو الاكتفاء برحلة واحدة ونقل جميع التلاميذ دفعة واحدة، مما لا يضمن شروط السلامة أثناء السياقة، فضلا عن عدم احترام عدد الركاب المؤمن عنهم.
كما يضطر بعض التلاميذ إلى الجلوس على كراسي بلاستيكية صغيرة غير مثبتة بحافلات النقل المدرسي التي لا تتوفر على أحزمة للسلامة ولا مساند للظهر.
ويلجأ المشرفون على تسيير مرفق النقل المدرسي في بعض الأحيان وبفعل الاكتظاظ إلى نزع الكراسي المثبتة في الحافلة لفسح المجال لنقل أكبر عدد مُمكن من التلاميذ، وفق التقرير الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات.
وساق التقرير عدة أمثلة على “نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة ولاتستجيب لشروط السلامة، بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات”.
