حكومة الإمارات تستعرض تجربتها الريادية في التنافسية العالمية بمنتدى الأعمال في صربيا

التقت آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، ووفد حكومة دولة الإمارات ضمن زيارة رسمية شارك خلالها الوفد الإمارات في منتدى الأعمال في كوبونيك الصربية في نسخته الثلاثين، الذي نظمته الرابطة الصربية للاقتصاديين في الفترة من 5 إلى 8 مارس الحالي، والذي يشكّل منصة أوروبية سنوية لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومات في هذه المجالات.

وبحثت آنا برنابيتش مع وفد حكومة دولة الإمارات، تطورات التعاون الاستراتيجي في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين، وسبل توسيع مجالات الشراكة التي تم إطلاقها في مايو 2022، والذي يركز على 13 محور عمل، أهمها: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، وحاضنات الأعمال، الصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتمكّنت من إنجاز 5000 ساعة تدريبية، عبر تنظيم 80 ورشة عمل معرفية أسهمت في رفع قدرات 1300 متدرباً في الحكومة الصربية.

وجمع المنتدى الذي عقد بالشراكة مع شركة “ماستركارد”، ويعد الأهم في صربيا والمنطقة، أكثر من 1500مشارك، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات المالية الدولية، والخبراء العالميين.

عبد الله لوتاه: حكومة الإمارات وضعت رؤى استباقية تقوم على إحداث التغيير الإيجابي

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، خلال مشاركته في جلسة حوارية استعرض خلالها مسيرة التنافسية العالمية الإماراتية، ونماذج التعاون في التبادل المعرفي الحكومي من الإمارات للعالم، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تتبنى رؤى مستقبلية قائمة على تعزيز قدراتها وتنافسيتها العالمية ، من خلال إطلاق الشراكات الاستراتيجية الهادفة، وبرامج العمل المشتركة مع الدول الصديقة  ما يعزز تأثيرها الإيجابي العالمي.

وقال إن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤى متفردة تهدف إلى تعزيز تنافسيتها العالمية تقوم على هدفين رئيسيين، هما: إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد، وتصميم استراتيجيات استثنائية لدفع المسيرة التنموية الشاملة، مؤكداً تركيز قيادة الدولة على تطوير نموذج استثنائي يعتمد تعزيز التنافسية المشتركة التي تستند إلى التعاون الشامل بين الحكومات بما يضمن نقل أفضل الخبرات الرائدة والتجارب الناجحة إلى مختلف حكومات العالم.

وأضاف عبد الله لوتاه أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات شكلت نتاجاً لتوجه استراتيجي شامل وضعته القيادة، يرتكز على التخطيط الاستباقي، وتمثلت أهم خطواته في إطلاق “مئوية الإمارات 2071” التي تشكّل رؤية طويلة الأمد هدفها أن تكون دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم، ما يتطلب تعزيز مستويات التنافسية والإنتاجية وترسيخ الاستباقية في بناء التوجهات والجاهزية للمستقبل.

قفزات نوعية لمسيرة التنافسية الإماراتية

وتطرق عبد الله لوتاه إلى القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، حيث تصدرت 186 مؤشراً عالمياً، وأصبحت من بين أفضل خمس حكومات في العالم ضمن 339 مؤشراً، وحققت أحد المراكز العشرة الأولى في 508 مؤشرات عالمية، أهمها: تصدرها مؤشر “قدرة سياسة الحكومة على التكيف” للعام 2022 الذي يقيسه الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر “قلة التبذير في الانفاق الحكومي” ومؤشر “قدرة الدولة على استقطاب المواهب” في تقرير مؤشر الازدهار 2021 الصادر عن معهد ليجاتوم، كما تصدرت في مؤشر اشتراك الهاتف المحمول في تقرير التقدم الاجتماعي لعام 2022 الذي يصدر عن منظمة “سوشيال بروجرس امبيراتيف”.

وتناول خلال الجلسة أهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، وتمكّن من إنجاز نحو 28 مليون و500 ألف ساعة تدريبية، استفاد منها نحو 3 ملايين متدرب في أكثر من 1500 ورشة عمل، فيما تم إطلاق 400 مبادرة في مختلف الدول التي تم توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي معها، هدفت لتعزيز العمل الحكومي ورفع مستويات الأداء والتميز، عبر التعاون الثنائي مع 29 دولة في 5 قارات، كان آخرها عقد 10 شراكات استراتيجية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، مع بارغواي ورواندا وتركمنستان وافريقيا الوسطى وألبانيا وجورجيا ورومانيا وزيمبابوي ومالطا وكازاخستان.

واستعرضت حكومة دولة الإمارات تجربتها الرائدة في تعزيز الشراكات العالمية والتعاون مع الحكومات من خلال إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يشكّل منصة معرفية لنقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى مختلف دول العالم، بما يضمن بناء القدرات وتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد.