مجلس الحسابات يجدد دعوته إلى تسريع إصلاح صناديق التقاعد لإنقاذها من شبح الإفلاس

جدد المجلس الأعلى للحسابات، دعوته إلى الحكومة لتسريع إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد لإنقاذها من الإفلاس.
وانتقد محدودية إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية، التي همت بالأساس نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021.

وسجل في تقرير أنشطته لسنة 2021 “عدم تحقيق توازناتها المالية واقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة”.

وأوضح بأن ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، سيما في أفق توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون أعمالا ولايستفيدون من أي معاش، وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

كما سجل المجلس عزم الحكومة الشروع في هذا الإصلاح في غضون السنة المقبلة.

وسبق للمجلس في تقرير أنشطته لسنتي 20192020، التأكيد على ضرورة الشروع وفي أقرب الأجال في عملية الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لإنقاذها من الإفلاس، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في مراجعة ومواءمة الأنظمة الأساسية للتقاعد ووضع حلول تمويلية مناسبة لها، وإصلاح حكامتها.

ودق ناقوس خطر اختلال توازناتها المالية والتوقف عن تقديم خدماتها، سيما نظام المعاشات المدنية الذي يَعرِف عجزا إجماليا ومن المُنتظر أن يَستنزِف احتياطاته سنة 2027.

ويذكر أن الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية لسنة 2016، الذي أثار جدلا بين الحكومة والنقابات اقْتَضَى إعادة النظر في مقاييس عمله المتعلقة أساسا بالتخفيض من القسط السنوي لاحتساب المعاش ليصبح 2 في المائة بدلا من 2,5 في المائة و1,5 في المائة بدلا من 2 في المائة، والزيادة في نسبة المساهمة لتبلغ 28 في المائة بدلا من 20 في المائة.

وأيضا توسيع قاعدة احتساب تصفية المعاش إلى متوسط الراتب خلال الثماني سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية، وكذا الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة مع إمكانية التمديد والتجديد، وتحديد سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.