أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بالمغرب

يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2023، وذلك حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء.

وأرجع أرباب المقاولات هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والتعدين وصنع الأجهزة الكهربائية، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصنع الآلات والتجهيزات، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيمت يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينماعدد المشتغلين قد يعرف انخفاضا في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

وحسب بلاغ لمندوبية التخطيط، فإن مقاولي قطاع الصناعة البيئية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

وبالنسبة بقطاع البناء، فكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث يعزى ذلك إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، وفق بلاغ مندوبية التخطيط الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

إلى ذلك، كشفت المندوبية تقدير الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022،

ففي قطاع الصناعة، أفاد البلاغ بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من 2022، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات، وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتراجع في إنتاج صناعة المشروبات، صنع الأثاث وصناعة النسيج.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، حيث أشار البلاغ إلى قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت إجمالا نسبة 76%.

وخلال الفصل الرابع لسنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا.

وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أن وضعية الخزينة صعبة قد تكون، حسب 35% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت 47% لدى مقاولات “صناعة النسيج”.

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، فقد عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما على مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.

ووفق المصدر ذاته، فقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا ستقرارابفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

وأضاف البلاغ أنه قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

وفي قطاع البناء، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2022، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67%.

خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون 28% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49% من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.