وزارة الثقافة تكشف الآثار المغربية المسروقة وتحذر من محاولات استملاك التراث المغربي

استعرض مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوسف خيارة، عدد من الآثار المغربية على اختلاف أنواعها، تم تهريبها أو سرقتها، إذ منها ما تم استرجاعه بطرق مختلفة، ومنها ما يتم التفاوض بشأنه، ومن ضمنها كذلك من لم تتم معرفة مصيره.

وقال يوسف خيارة ‘‘إن عناصر التراث المغربي؛ كالمخطوطات، والنقوش الصخرية، والأدوات الحجرية، والأشكال المعمارية، والأبواب، والنوافذ، والأفاريز، والمسكوكات، وخزف فاس وأسفي الرفيع، والحلي والأدوات المرتبطة بالتراث غير المادي مثل الزرابي والفخار، والأدوات الموسيقية، فضلا عن المستحثات ، والنيازك، تظل دائما مهددة بالسرقة والتهريب‘‘.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير التراث الثقافي، ضمن ندوة وطنية حول موضوع ‘‘المواطنة والتراث الثقافي المغربي‘‘، والتي نظمتها جمعية حماية النهوض بالتراث المغربي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء بمتحف محمد السادس للفن المعاصر.

وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار باقي الدول التي تمتلك رصيدا غنيا من التراث، شهد مخاطر واقعة تتعلق بتهريب التراث الثقافي، وأخرى محدقة تتمثل في محاولة استملاك تراثه الثقافي، خاصة منه غير مادي، مشيرا أن هذا الأخير هو خطر مستجد ظهر خلال السنوات الأخيرة، وبدأ باستخدام صورة لمسجد الكتبية في أحد المعارض المقامة خارج المغرب.

وذكر خيارة أن من بين ما ثمة سرقته، تمثال ‘‘باخوس‘‘ الذي كان متواجدا بمدينة وليلي التاريخية، إذ لم يتم العثور عليه حتى الآن رغم القيام بمذكرة بحث دولية، وإفريز مريني من خشب الأرز عرض للبيع سنة 2011 في إنجلترا، وتم استرجاعه من خلال شرائه على اعتبار أنه لم يكن ضمن لائحة الجرد الوطني.

ومن بين عنصر التراث المغربي التي تم تهريبها كذلك، باب خشبي يعود للقرن 18، تم التمكن من استرجاعه هو الآخر بعد إشعار الوزارة في سنة 2008 بأن هناك عملية بيع في إنجلترا لهذا الباب الذي سرق من مدينة فاس، كما تم في غشت 2018 القيام بمحاولة تصدير غير قانونية لمجموعة من الحلي والمصنوعة اليدوية تم الحجز عليها لما لها من قيمة تراثية، يضيف خيارة.

وأضاف، أن أحفورة مهربة بطريقة غير شرعية تم عرضها بالمزاد العلني ‘‘FRLOUOT‘‘ سنة 2017 قد تم استرجاعها بعد إيقاف عملية البيع.

وأشار إلى أن المغرب تمكن كذلك في سنة 2019 من استرجاع 25 ألف قطعة أثرية من فرنسا، في عملية استمرت لما يقارب 15 سنة، وإن كانت هذه القطع الأثرية قد فقدت قيمتها العلمية فسيتم استخدامها في مراكز التعريف بالتراث الثقافي، يضيف مدير التراث الثقافي.

كما ثمن يوسف خيارة، المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة في السنة الماضية، تزامنا مع انطلاق شهر التراث حيث تم التعريف بعلامة المغرب والقيام بالحماية القانونية لهذا الموروث.

وفي كلمة أدلى بها المتحدث للمنابر الصحفية خلال الندوة، قال،‘‘إن هذه الفعالية تندرج في إطار التعريف بالتراث الثقافي الوطني وضبط مفاهيمه، لا سيما بعد المطالب المجتمعية المتزايدة منذ فترة الجائحة، والذي كان لزاما على قطاع الثقافة تلبيتها باعتباره قطاعا مسؤولا ووصيا‘‘.