عقد الموظفون في وضعية إعاقة مؤتمرهم الوطني الأول تحت شعار “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة”.
الهيئة النقابية الجديدة التي اختارت أن تنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقدت جمعها التأسيسي نهاية الأسبوع المنصرم بحضور مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف أنواع الإعاقة والفئات والجهات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
واعتبر بلاغ صادر عن المؤتمر بأنه يشكل “سابقة في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب”.
الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال خلال افتتاح المؤتمر “إن قضية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة من صميم المطالب الأساسية والنضال النقابي المستقل الذي تخوضه نقابته”.
وتعهد بأن تكون هذه القضية ضمن الأولويات في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي تعقده المركزيات النقابية مع الحكومة.
وانتخب المؤتمر المنعقد السبت الماضي بالإجماع لجنة وطنية تتشكل من 63 عضوا ضمنهم 10 نساء، مع إصدار توصية تتعلق بالإبقاء على باب العضوية مفتوحا في حدود 7 أعضاء آخرين، وذلك في وجه باقي القطاعات التي تعذر على ممثليها حضور هذا المؤتمر.
وبعد انتخابها عقدت اللجنة الوطنية أول اجتماع انتخبت من خلاله كتابة دائمة تتألف من 23 عضوا.
وانتخبت لمياء لحلو كمال، منسقة وطنية، ونوابها زيطان يوسف وعبد العالي كويش ومحمد نفاع وأيوب راكيتي.
فيما انتخب مصطفى مسير نائبا للمال، ونائبته عائشة دامو، ورباب فاضيل كاتبة إدارية ونائباها منير خير الله وحمدي العيساوي.
بينما انتخب أعضاء مكلفون بمهام، هناء محكاك وأمينة أوبلة وربيعة مسامح وأحمد الكادي وإسماعيل رشدي وعبد الحميد العيساوي والخضري محمد ومراد بنجوات وضامو عائشة ونزهة زنبوع وعمار أوبلا وروتني محمد وحسن لبصور ومحمد العثماني.
