نشر معطيات شخصية للعموم وخروقات مالية يثيران احتقانا وسط مستخدمي المكتبة الوطنية

تسببت الخروقات المالية والمهنية وسوء التدبير، وكذا نشر معطيات شخصيات للعموم، في احتقان وغضب وسط مستخدمي المكتبة الوطنية، وفق تعبير بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وأوضح البلاغ ذاته، أن “عددا لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة”.

وصدرت عريضة، في وقت سابق، تحمل توقيعات وأسماء موقعين مرفوقة بأرقام بطاقات التعريف الوطنية، تدافع عن موقف إدارة المكتبة الوطنية بشأن جملة من الإختلالات المسجلة.

وأضاف بلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، أن مجموعة من المستخدمين بالمكتبة الوطنية عبروا “عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم”.

كما عبروا “عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم من طرف بعض المسؤولين الانتهازيين وشرذمة من نقابيي الإدارة المنحرفين والمتطفلين على العمل النقابي النبيل، بتعليمات مباشرة من مدير المكتبة الوطنية، من أجل التوقيع على العريضة الملغومة، وإقناعهم زورا وبهتانا أنها دفاعا عن مصلحة المؤسسة”.

واسترسل البلاغ، أن المتضررين من هذه الواقعة اكتشفوا بعد ذلك  “أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف”.

واتهم البلاغ معدوا العريضة بالتلاعب في محتوى العريضة وتزوير نصها، حيث أفاد البلاغ أنه “بعد رقمنة العريضة المشبوهة من طرف هؤلاء، وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر مضمونها بعدد من المواقع الالكترونية التي تربطها علاقة صداقة مباشرة مع إدارة المؤسسة؛ تأكد لنا بالملموس، وقوع  تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين”.

وتضمن النص المزور “عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة ، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع”.

وتساءل البلاغ عن الأسباب الحقيقة وراء نشر تلك العريضة في الوقت الذي تباشر فيه السلطات المعنية التحقيق في واقعة “اختراق الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية من طرف الأعداء الخارجيين للوطن وقرصنة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، بسبب ضعف أو انعدام نظم الحماية الإلكترونية  للمعطيات الرقمية بالمؤسسة” .