المجلس الوطني الاتحادي يناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء

أبوظبي في 7 مارس/ وام / تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم ، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، طالب فيها بالتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة.

وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما جودة خدمات الكهرباء والماء، وجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء.

و قرر المجلس إعادة هذه التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتضمينها ملاحظات السادة الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة.

و أكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 22/2/2023 .

ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حيث وجهت سعادة صابرين حسن اليماحي سؤالين حول أسعار البترول وحول منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية، ووجهت سعادة شذى سعيد النقبي سؤالاً حول مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي، فيما وجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة.