المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب “خط الائتمان المرن”
تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، كما كشف بلاغ صجفي للصندوق، عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون في الأسابيع المقبلة. وتعكس هذه التوصية متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، وحصيلته الإيجابية.
وذكر بلاغ صندوق النقد الدولي الصادر الإثنين (6 مارس)، أن المجلس التنفيذي للصندوق، عقد اجتماعا في جلسة غير رسمية، خصصت لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن”، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
وأوضح البلاغ أن المغرب أوفى بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، مشيرا إلى استعداده لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة.
ويشكل “خط الائتمان المرن” (FCL)، على غرار “خط الوقاية والسيولة” (LPL) تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبعد استفادته من “خط الوقاية والسيولة” (LPL) بين عامي 2012 و 2020، طلب المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان المرن” (FCL) نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
ويكرس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
المصدر: العمق المغربي
