ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنه لم يتطوع أي طيار في شركة “العال” الإسرائيلية للرحلات الجوية لنقل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب موقع “mako”، يتوقع أن يسافر نتنياهو وزوجته الخميس المقبل إلى روما، حيث سيلتقي مع رئيس الحكومة الإيطالية، مضيفة أنّه ما زال من غير الواضح اليوم من سينقلهما.
وأورد الموقع، أنه “في الساعة 14:00 تم إغلاق المناقصة في شركة العال بخصوص الطيارين الذين يريدون المشاركة في الرحلة وتنفيذها، إلا أنهم حتى الآن لم ينجحوا في جعل قمرة القيادة مأهولة”.
وبعد فترة وجيزة من إغلاق المناقصة، أكدت شركة “العال” أنّ طاقم الطائرة لم يتم تحديده بعد من بين أمور أخرى بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول، وفق الموقع.
وأشار إلى أنّ “هناك سببان لمشكلة جعل الرحلة مأهولة، الأول هو الاحتجاج على التعديلات القضائية وإحجام الطيارين في الشركة عن التعاون مع رحلة الزوجين نتنياهو إلى روما”.
وأضاف أنّ “السبب الثاني يتعلق بحقيقة أنّ أسطول الطائرات 777 التابع لشركة العال ما زال يتعافى من أزمة الكورونا، وهو يعود إلى الرحلات الجوية والأهلية الكاملة بشكل بطيء”.
وفي سياقٍ متصل، قال الكاتب ومعلق الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوسي يهوشع، إنّ عناصر الاحتياط في السرب 69 في سلاح الجو التابع للاحتلال تجاوزوا الخط الأحمر في التعامل مع رئاسة الأركان.
وقال يهوشع، إنّ “السرب 69 قام بالنقر على سقف رئيس الأركان (إجراء يقوم به سلاح الجو على مبنى يريد قصفه وتدميره في غزة، يقوم بإطلاق صاروخ خفيف على سقف المبنى لإخلائه من قبل السكان وبعد ذلك يدمره) وهذا خطير جداً”.
واقترح يهوشع على “جميع مؤيدي هذه العملية التوقف”، مضيفاً أنه “مسموح لعناصر الاحتياط التظاهر لكن من الواجب مواصلة الامتثال للتدريبات وكذلك للعمليات بالتأكيد في أهم سرب في الجيش الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنهم “يعلمون أنّ طردهم سيؤدي إلى تفكيك السرب ولذلك اتحدوا”، مشدداً على أنهم “اجتازوا الخط الأحمر”.
وفي وقتٍ سابق اليوم، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية “جيش” الاحتلال الإسرائيلي.
وآخر المواقف الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية في جهاز “الاحتياط”، إعلان 37 من 40 عنصر احتياط في السرب القتالي بأنّهم لن يحضروا التدريبات هذا الأسبوع احتجاجاً على ما وصفوه “الانقلاب القضائي”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ “معظم طياري الاحتياط في السرب 69، من الأسراب الرائدة في السلاح، كتبوا أنّهم سينفّذون خدمتهم الاحتياطية مقابل وزارات الحكومة”.
كذلك، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط عرائضَ حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية، التي يريدها نتنياهو.
وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، كما هدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوّع في خدمة الاحتياط.
وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة “يهلوم” الهندسية للمهمات الخاصة في “جيش” الاحتلال، وقّعوا على رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، أنّهم “يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية”.
ويذكر في السياق، أنّ تفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن خطة التعديلات القضائية، يقابله تصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.
وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.
