جبهة الخلاص الوطني تنظم مسيرات احتجاجية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد رغم منع السلطات

نظمت جبهة الخلاص الوطني مسيرتها بالعاصمة التونسية، للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية ما بات يعرف ب”التآمر على أمن الدولة” وذلك رغم قرار المنع من قبل والي تونس.

وقد عمد المتظاهرون، إلى تخطي الحواجز الحديدية الموضوعة في اول شارع باريس ليواصلوا مسيرتهم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وذلك دون اي تضييقات امنية، اين تم رفع جميع الحواجز الحديدية من قبل الامنيين التي تم وضعها بشارع باريس منذ الساعات الاولى ليوم الاحد.

وتجمع المتظاهرون بعد انتهاء هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس، امام المسرح البلدي مرددين هتافات تدعو الى اطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية المتعلقة بالتآمر على امن الدولة واسقاط النظام.

واعلن رئيس جبهة الخلاص، نجيب الشابي، في خطاب توجه به الى المشاركين في هذه المسيرة ان انصار الجبهة سينفذون وقفة احتجاجية اسبوعية تضامنية مع جميع الموقوفين وذلك كل يوم اربعاء على الساعة الثانية عشر ظهرا الى حين اطلاق سراحهم.

واضاف ان الجبهة ستواصل، ايضا، عقد الاجتماعات بالجهات تنظيم المسيرات والتواصل مع جميع القوى السياسية والمدنية من اجل الوصول الى جبهة وطنية واحدة. كما اعلن الشابي، ان عددا من الشخصيات الوطنية على غرار اعلاميين وفنانين ومناضلات كافحن النظام السياسي لمدة طويلة من الزمن واطارات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الذين بقوا خارج المشاركة المباشرة وانضموا الان الى الهيئة السياسية للجبهة، قد قرروا الانضمام الى جبهة الخلاص معلنا انه سيتم غدا الاثنين بيان في اسمائهم وقال الشابي ان الجبهة تسعى للتحاور والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكل المنظمات المهنية والمدنية وكل القوى السياسية من اجل وضع جبهة وطنية واحدة معتبرا انها هذه الخطوة هي ” مفتاح النصر” وهو ما ستسعى الجبهة اليه، وفق تعبيره واكد من جهة اخرى، “انهم سيواصلون النضال ولن يتم التسليم في مكتسبات الثورة وفي الحرية التعبير وحرية النشاط السياسي الذي يسعون الى ايقافه عبر منع التظاهر”.

وتابع مؤكدا، انه من خلال تنظيم هذه المسيرة رغم قرار المنع من قبل والي تونس “اننا لن ننصاع الى ارادة البطش بالتونسيين ونحن متمسكون بكل مكاسب الثورة وواثقون اننا ندافع عن الحق”

وقال القيادي بحركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “وات”، على هامش هذه المسيرة ، “ان التظاهر حق دستوري وجمهوري ولا نعتقد انه بامكان استخدام ادوات الدولة لمنع حقوق التونسيين”

ولفت الخميري، الى ان حضور جبهة الخلاص الوطني اليوم بمناصيريها بالشارع الرمز، شارع الحبيب بورقيبة، “تؤكد عزمها وتصميمها واصرارها على مواصلة النضال من اجل اطلاق سراح الموقوفين ومن اجل دولة تحتكم للقوانين وللدستور ومن اجل ايضا اسقاط الانقلاب الذي كرس الانقسام في المجتمع واودى بالبلاد الى حافة الانهيار على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية”، حسب تقديره

وابرز في السياق ذاته التمسك بالنضال السلمي المدني من اجل المحافظة على مكاسب الثورة والحقوق والحريات وتكريس الدولة العادلة، دولة القانون والمؤسسات,

يشار الى ان هذه المسيرة شهدت مشاركة مناضلي الحزب الجمهوري، في وقت كان من المنتظر ان ينظموا وقفة احتجاجية امام مقر الحزب بالعاصمة، المرخص بتنظيمها، للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين ومن ضمنهم الامين العام للحزب، عصام الشابي.

وكان الموقع الرسمي لولاية تونس نشر بلاغا بقرار منع المسيرة التي برمجتها جبهة الخلاص لليوم الاحد، وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة.

في المقابل عبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها، التي تقدمت بمطلب لوالي تونس للترخيص لها بالقيام بهذه المسيرة،عن رفضها لهذا الاجراء وتمسكت بالتظاهر وبتنظيمها معتبرة انه قرار منع تعسفي باعتبار ان الاجتماعات العامة والمظاهرات “حرة ويمكن ان تنعقد بدون سابق ترخيص”.

(وكالات).