مهمة برلمانية حول الأحياء الجامعية تقف على أوضاع “مزرية” لإيواء الطلبة

كشف مصدر برلماني لهسبريس أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب حول وضعية الأحياء الجامعية شرعوا الأسبوع الماضي في زيارة عدد من هذه الأحياء، من أجل الوقوف على ظروف إيواء الطلبة.

في هذا الصدد، نظمت المهمة الاستطلاعية زيارة إلى الحي الجامعي بوجدة، وأخرى إلى الحي الجامعي بفاس.

مصدر هسبريس وصف وضعية الأحياء الجامعية بـ”المزرية”، مشيرا في هذا الصدد إلى الاكتظاظ الذي تعيشه، فضلا عن عدم خضوعها لأعمال الصيانة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من الطلبة اتخذوا من الأحياء الجامعية سكنا دائما لا يغادرونه حتى في أيام العطل، موردا أن المهمة الاستطلاعية عقدت اجتماعا مع مدير الحي الجامعي بوجدة، ومسؤولين آخرين، حيث اطلعت عن قرب على الوضعية التي يعيشها، ومفيدا بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قررت بناء حي جامعي آخر بوجدة بشراكة مع الجهة الشرقية، وهو ما سيخفف من حدة الاكتظاظ.

وأوضح المتحدث ذاته أن أعضاء المهمة الاستطلاعية سيقدمون توصيات من شأنها تقديم حلول ناجعة للإشكالات التي تعرفها الأحياء الجامعية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة عقد شراكات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاع الخاص، من أجل بناء مزيد من الأحياء الجامعية حتى يمكن استيعاب العدد المتزايد من الطلبة كل سنة.

وتسعى المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن الجامعي؛ فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية.

وتشير البطاقة التقنية للمهمة إلى أن الهدف منها كذلك هو الإجابة عن جل التساؤلات المطروحة، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجويد خدمات الأحياء الجامعية وتطويرها.

وفي هذا الإطار، يعتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية زيارة عدد من الأحياء الجامعية بمدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال والرشيدية وفاس ووجدة وطنجة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.