في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي، عقب تصويت هذا الأخير مؤخرا على قرار يدين الرباط، حاول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، الذي زار البلاد، رأب الصدع وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرلمان الأوروبي في حق شريك استراتيجي.
اللافت في الأمر، من خلال التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأوروبي، أن دول الاتحاد تعي جيدا أن القرار له تبعات عدة تتضرر منها مصالح الاتحاد الاستراتيجية، وهو ما جعل أوليفير فاريلي يؤكد أن “المغرب ركيزة أساسية للاستقرار في حوض المتوسط”.
ويرى محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن التصريحات الصادرة عن هذا المسؤول وزيارته إلى المملكة في هذا التوقيت، “رسالة واضحة إلى مسيري الكولسة في البرلمان الأوروبي، ودليل على أن العقل الأوروبي يريد أن يصحح أخطاء البرلمان الأوروبي الذي يحتكم إلى سياسة سياسوية مبنية على الابتزاز والشعبوية”.
وسجل بنطلحة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البرلمان الأوروبي “تمادى في فرض شروطه وإملاءاته التي تدخل في خانة التضييق على المغرب ومؤسساته السياسية، مع العلم أن المغرب راكم مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان التي تعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء بناء دولة الحق والقانون، ونجد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ينظرون بروية وتبصر في إطار رؤية استشرافية مبنية على معطيات اقتصادية وسياسية مدروسة”.
واعتبر مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء أن هذه الزيارة “تعكس حجم وقوة المغرب، واستدراكا للخلل الذي مارسه البرلمان الأوروبي”، مشددا على أن هذا يؤكد أن الاتحاد الأوروبي ينظر بواقعية واستراتيجية لعلاقته بالمغرب، ويريد تصحيح أوهام البرلمان الأوروبي.
فالمغرب وكما صرح المفوض الأوروبي، يضيف بنطلحة، “شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وهذا الأخير يعي جيدا أنه يتعامل مع دولة ذات سيادة وذات مصداقية دولية، باعتبار المغرب فاعلا في المنطقة، ما يبين عمق الشراكة بين الطرفين”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما علاقات عريقة ومتنوعة تطورت على مر السنين، واتسع نطاقها بإبرام اتفاقات تعاون منذ 1976، وتعززت أكثر مع اعتماد اتفاق شراكة في سنة 1996، وبمخطط عمل الجوار سنة 2005، وبمنح المغرب صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد في أكتوبر 2008، الذي بموجبه يعطى حق الولوج لكل مجالات الفعل الأوروبي، باستثناء العضوية الكاملة”.
وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، أكد أن التموقع الجيواستراتيجي للمملكة “يعطيها حضورا أقوى بفضل الإصلاحات المهيكلة التي حقّقتها”، مبرزا أن المغرب “شريك أساسي للمفوضية الأوروبية، لا يمكن إيجاد شريك مثيل للمغرب”، مضيفا أن “هذا التعاون المثمر في صالح جميع الأطراف”.
المصدر: هسبريس
