على خلفية الصراعات الحاصلة بين بعض الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حد الصحاري والمير بولاية الجلفة منذ حوالي شهربن والتي انعكست على التنمية وحل مشاكل المواطنين نتيجة تجميد بعض المداولات ومعارضة 11 عضوا بالمجلس للسياسة المنتهجة من طرف “المير”التي لم تتقبلها المعارضة ما ادى الى تشكل صراعات يمكنها ان تؤدي بالبلدية الى الهاوية.
وفي هذا الشأن استدعى والي الولاية وللمرة الثانية كافة أعضاء المجلس، للنظر في هذه القضية وإيجاد حل لهذا الانسداد.
كما قرر والي الولاية السيد عمار علي بن استدعاء كافة الأعضاء الـ 19 لعقد اجتماع لأجل حل الأزمة التي يتخبط فيها منتخبو البلدية؛ جراء فقدان الثقة وعدم الانسجام فيما بينهم؛ ما عطّل قضايا المواطنين،
وحسب بعض المصادر، فإن الوالي يسعى للمّ شمل الأعضاء المنشقّين عن المير، ودفع عجلة التنمية بعيدا عن الصراعات، غير أن بلدية حد الصحاري توجد على صفيح ساخن نتيجة تمسّك كل طرف بآرائه دون التفكير في مصالح المواطن المعطَّلة؛ حيث أصبح واضحا للعيان غياب 11عضوا من أصل 19 عضوا مشكّلين للمجلس عن مبنى البلدية، رافضين سياسة “المير”، بينما تجد في الجهة الأخرى تواصل بقية الأعضاء مع المير؛ ما خلق فقدان الثقة، وتبادل التهم من هنا وهناك في انتظار اجتماع الوالي بالأعضاء غدا الاحد فهل ينجح والي الجلفة في حل أزمة البلدية؟
