أعلن مجلس نقابة المحامين، اليوم الأحد، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم، بدءاً من صباح يوم غد الأحد، وحتى عصر يوم الخميس، ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.
وأهاب مجلس النقابة، بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.
كما دعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاءالمقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.
وأكد على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.
وكان المجلس، قد حمّل مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة الحالية.
