70% من القاصرين المعتقلين بالسجون لم يلتقوا بمحاميهم إلا أثناء المحاكمة اليوم 24
أفادت دراسة ميدانية للمرصد الوطني للسجون بأن 70% من القاصرين المعتقلين بالسجون لم يلتقوا بمحاميهم، إلا أثناء المحاكمات.
كما أظهرت الدراسة التي تم تقديمها بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أن 79 في المائة من القاصرين المعتقلين لديهم إمكانية الاتصال بمحام، بينما 21 في المائة منهم ليست لديهم هذه الإمكانية.
وأضافت بأن 88 في المائة منهم استفاد من خدمات المحامي بتوكيل من أسرهم، في حين أن 12 في المائة استفادوا من خدمات المحامي في إطار المساعدة القضائية.
وسبق لــ30 في المائة منهم الاستفادة من زيارة محاميهم، بوتيرة تتراوح ما بين مرة واحدة بالنسبة لـ44 في المائة منهم وأكثر من 5 مرات بالنسبة لـ15 في المائة.
وتم إجراء هذه الدارسة خلال الأسبوعين الأوليين من شهر شتنبر 2022، من خلال إجراء مقابلة مع مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب بكل من عين السبع وبنسليمان، بالإضافة إلى إجراء مقابلات فردية مع 200 حدثا معتقلا من نزلاء هذه المؤسسات، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث بالمغرب.
وتتوزع هذه العينة على 85 حدثا معتقلا بمركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب أي بنسبة 42.5 في المائة من مجموع المستجوبين، و115 حدثا معتقلا بمركز عين السبع، أي بنسبة 57.5 في المائة من مجموع المستجوبين.
ويحمل هذا البحث الميداني عنوان “إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث”، أعده المرصد المغربي للسجون بتمويل من الاتحاد الأوربي، ويندرج في إطار استمرارية المرصد في العمل حول الموضوع، حيث سبق له سنة 2020، إنجاز دراسة أولى حول “الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “.
الدراسة السابقة قدمت تحليلاً نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء وتقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
كما وثقت واقع إعادة الإدماج بناء على عينة من السجناء الأحداث والمفرج عنهم عبر إجراء تشخيص على مدى فترة محددة (خط الأساس Baseline)، مما مكن من إنتاج ونشر تقارير “باروميتر” حول مستوى إعادة دمج السجناء الأحداث.
واستنادا إلى معطيات حديثة وموثوقة حول قضايا إعادة الإدماج، من خلال رصد السمات الكبرى لإعادة إدماج حوالي %20 من السجناء الأحداث، البالغ عددهم 1028 سنة 2021، أي ما مجموعه 1.16 % من مجموع الساكنة السجنية، يهدف هذا البحث إلى “تقديم إحصاءات موثوقة حول ظاهرة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، وذلك مساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والأحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله”.
