قال محامون يمثلون رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) اليوم، إن محكمة ماليزية برأت ساحة الرجلين من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق في 2016.
جاء الحكم في وقت تجدد فيه التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى منصبه في نوفمبر، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد.
ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته في قضية منفصلة. ووجهت له السلطات في 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات. واتهمت السلطات الرئيس التنفيذي السابق للصندوق أرول كانداسامي بتحريض نجيب والتواطؤ معه. ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة. وقال محاموهما للصحافيين اليوم الجمعة إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهم. وقال شافعي عبد الله محامي نجيب «وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد… أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم». قال أرول الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة، مضيفا أنه كان «أمينا وواضحا» في القيام بمهمته بالصندوق.
وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال في شأن الصندوق. وقالت وزارة العدل الأميركية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.
ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق وكيانات حكومية أخرى. وقالت وسائل إعلام محلية إن نجيب سعى لمراجعة قضائية لإدانته في قضية مرتبطة بالصندوق، ومن المتوقع أن تبت أعلى محكمة في ماليزيا في الطلب هذا الشهر.
المصدر: الراي
