قرار تشكيل لجنة التقصي بشأن حادثة تسمم مواطنين بإقليم النيل الأزرق، جاء عقب انتقادات كبيرة وجهت للنظام الصحي واتهامه بالإهمال.
الخرطوم: التغيير
أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة تسمم مواطني سمسور بمحافظة باو.
والأسبوع الماضي، تم الكشف عن تسمم عشرات المواطنين نتيجة تناول جرعات دوائية خاطئة، حيث تم نقلهم لمستشفى عاصمة الإقليم «الدمازين».
وأسند قرار الحاكم رئاسة اللجنة لوزير الزراعة والغابات بالإقليم، ومحافظ شؤون الرئاسة نائباً للرئيس، وأمين عام الحكومة عضواً ومقرراً، وعضوية ممثل الإدارة القانونية وممثل جهاز الأمن.
ووجّه القرار اللجنة بالبدء الفوري في التقصي حول أسباب حادثة سمسور ورفع تقريرها للحاكم في فترة أقصاها «72» ساعة من تاريخ القرار.
وكانت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، أصدرت بياناً حول الحادثة، الأسبوع الماضي، معبرةً عن أسفها وقلقها تجاه هذه الكارثة الصحية والمتمثلة في تناول جرعات دوائية خاطئة «أسفرت عن تسمم ما يقارب الأربعين شخصاً من مواطني القرية وقد تم نقلهم إلى مستشفى الدمازين التعليمي وحالاتهم الصحية في وضع حرج».
وقالت إن هذا التصرف الخاطئ الذي يرقى إلى مستوى الجريمة «يؤكد بوضوح تام مدى إهمال حكومة الإقليم في حق المواطنين واسترخاصها للأرواح».
ونوهت إلى أن وزارة الصحة الجهة المعنية لم تقم بإصدار بيان يوضح ملابسات وتفاصيل الحادثة وتمليك الرأي العام المعلومة الحقيقية كاملة، فضلاً عن القصور والفشل البائن بينونة كبرى على هذه المؤسسة، «حيث واجه المصابون مشاكل إضافية عند تلقيهم الرعاية الصحية بمستشفى الدمازين لدرجة أن الملف الورقي الصحي الخاص بالمرضى يباع لهم وعليهم دفع رسوم الملف للمستشفى دون أدنى أخلاق ولا ذمة».
وطالب البيان الجهات المختصة «بإجراء تحقيق شفاف وعادل حول هذه القضية الخطيرة والوصول إلى كل الضالعين في الجريمة ومن ثم تقديمهم إلى محاكمة عادلة وإيقاع أقصى عقوبة بهم بحيث تناسب هذا التقصير الواضح والذي كاد أن يقود إلى مجزرة فعلية في حق مواطني قرية سمسور لولا العناية الإلهية».
المصدر: صحيفة التغيير
