المعمل الكيميائى يحدد مصير “ديلر” ضبط بحوزته مخدر الشادو قبل ترويجها بالجيزة

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على ” ديلر” بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائه فى الجيزة.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أدلى عاطل تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الشادو باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، وذكر أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه لتحقيق مكاسب طائلة، مشيرا إلى أنه يخزنها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه من المتعاطين وترويجها بينهم.

أضاف المتهم أنه يحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، حيث يتولى ترويجها بين عملائه بعدة مناطق بالجيزة، واعترف بحيازة مخدر الشادو المضبوط بحوزته للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى، وهاتف محمول. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.