الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع للجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط

الرباط في 2 مارس/وام/ شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية اليوم في اجتماع للجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط بمدينة الرباط المغربية يناقش “تهديدات الأنشطة الإرهابية والاجرامية على أمن واستقرار مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط”.

وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة إن مكافحة الإرهاب وضمان حقوق ضحايا الإرهاب، واجب إنساني وإنه لابد من حشد كافة الجهود وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والبرلمانية لدرء هذا الخطر المحدق بالإنسانية.

وعرض تقريرا حول ضحايا الإرهاب، والجهود الدولية ودور برلمان البحر الأبيض المتوسط في مكافحة ظاهرة الإرهاب مؤكدا أن مكافحة الظاهرة الإرهابية وتبعاتها وتحدياتها في ذروة اهتمام وجدول أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط . وأشار إلى أن هناك العديد من القرارات التي اعتمدتها بالإجماع وفود الجمعية البرلمانية، متضمنة توصيات تشريعية وسياسية لمواءمة التشريعات ومزامنة الجهود البرلمانية بشكل فعال مع الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية لدعم ضحايا الإرهاب، على وجه الخصوص الأحكام التشريعية النموذجية للأمم المتحدة بشأن ضحايا الإرهاب، وهي الوثيقة التي ساهم فيها برلمان البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير خلال مرحلة المشاورات.

ونوه إلى الآثار التي يخلفها الإرهاب على ضحاياه ومنها العنف الجنسي والعبودية والزواج القسري والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، ومن الضروري تجديد التزامنا بدعم هؤلاء الضحايا، استجابة لحماية حقوق الإنسان، وشدد على أهمية (الدعم) الذي يأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار التي يعاني منها الضحايا، سواء الجسدية والنفسية والاجتماعية والمالية والإنسانية، عبر تنفيذ مبادرات دعم طويلة الأجل ومتعددة الأبعاد.

وأفاد الفلاسي بأن العالم يواجه حاليًا ثلاث قضايا رئيسية:

أولاً: الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية من أجل الربح، الذي ينتهك جميع القيم الأخلاقية والقانونية والتشريعية والإنسانية، لذلك لابد من تعريف هذه الظاهرة بشكل واضح، مع الأخذ بالاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بها، وبالتالي ضرورة وجود مرجعية قانونية دولية لمكافحتها، تتبناها جميع البلدان وتوافق عليها القوانين والبروتوكولات الوطنية والدولية.

وشدد على إن ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية، من أسوأ العمليات التجارية، التي تهدد المجتمع الإنساني، وإذا تجاوزنا البعد الإنساني للمرضى المحتاجين، واختبرنا ظاهرة الإتجار في جانبها الاستغلالي الجشع كمصدر من مصادر تمويل الإرهاب، ندرك خطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا الإنساني ومستقبله القادم.

وقال بالهول الفلاسي هناك قضية الإتجار بالبشر: وهذه التجارة لا تقل سوءاً ولا خطورة عن الإتجار بالأعضاء البشرية، وحين نضع هذه الظاهرة في ميزان الأسباب والمقدمات والنتائج، نجد أنها نتيجة للخلل في العلاقات الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات، والهجرة، والنزوح واللجوء. حيث يستغل المجرمون كالجماعات الإرهابية والعصابات والسماسرة والتجار هذه الظروف بالتأثير على الأفراد الضعفاء مثل الأطفال والنساء الذين فقدوا جميع خيارات البقاء والأمان. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 65٪ من جرائم الاتجار بالبشر ترتكبها عصابات دولية منظمة، بينما ترتكب 35٪ منها عصابات صغيرة، أما عن الضحايا فهناك 49٪ من النساء، و 21٪ من الفتيات، و 23٪ من الفتيان. ويقدر عدد النساء والفتيان الذين يتم الاتجار بهم في جميع أنحاء العالم بحوالي 30.2 مليون، 75٪ منهم يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر و 25٪ من الأطفال.

وأشار الفلاسي إلى أن القضية الثالثة التي يعاني منها المجتمع الإنساني فهي زواج الأطفال: وهي من المشاكل المتنامية في العالم العربي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الوعي بالنتائج السلبية. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري، حيث إن الفتيات القاصرات غير مؤهلات لتكوين أسر وتربية الأطفال. وقد زادت هذه الظاهرة انتشاراً في أماكن الحروب والنزاعات المسلحة.

و أكد تقرير اللجنة على الآثار السلبية للحروب والنزاعات على المدنيين، وأهمية تفعيل التعاون البرلماني الإقليمي والدولي لدعم المدنيين وتوفير الملاذات الآمنة لهم أثناء النزاعات، و على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة والمتنازعة بالسماح لإيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع أو في مناطق الكوارث الطبيعية”.

حضر اجتماع اللجنة مجموعة الشعبة البرلمانية الإمارتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط سعادة كل من: عائشة محمد الملا رئيسة المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وصابرين حسن اليماحي، والدكتورة هند حميد العليلي، أعضاء المجموعة، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.