توقيع برامج جديدة للتعاون يعيد تثمين الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تعززت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر “إطلاق برامج تعاون جديدة لدعم أوراش الإصلاح الكبرى في المملكة”، جرى توقيع حزمة اتفاقيات بخصوصها، اليوم الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط.

وتصل القيمة الإجمالية لبرامج التعاون الموقع عليها من خلال خمسة برامج سيتم الالتزام بها إلى 5,5 مليارات درهم؛ أي ما يعادل 500 مليون أورو، “دعما لأوراش الإصلاح الكبرى في المملكة”.

وستُرافق بروكسيل الرباطَ في دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر والإيكولوجي، وكذا دعم إصلاح الإدارة العمومية، فضلا عن دعم تدبير الهجرة وتدفقاتها، وتعزيز الإدماج المالي، وفق ما أعلنه أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومسؤولين عن الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

واستبَق لحظة التوقيع، التي أشرفت عليها أيضا سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، اجتماع بين الجانبين شهد نقاش واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

بهذا الخصوص، أشاد لقجع بـ”مضمون وجوهر الشراكة المستمرة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “العنصر البشري يقع في قلب وصلب الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ عقدين”. وأضاف: “الجانب الاقتصادي كان دوما أولوية للمملكة من خلال إسهامه القوي في النمو الإجمالي للبلاد”.

وأكد لقجع، في كلمة خلال الاجتماع مع المسؤول الأوروبي، أن “تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل متجدد أفضى إلى ابتكار برامج تعاون جديدة ذات مدى زمني محدد وأهداف دقيقة وواضحة المعالم”.

وذكر الوزير المكلف بالميزانية بأن “الاقتصاد المرن للمغرب في مواجهة الصدمات مع تعزيز شفافية النظام المالي الدولي بعد خروج من لائحة GAFI بخصوص غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يضعنا في منطق تعاوني متميز ووضع متقدم بخصوص التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بشكل يضع أسس ازدهار بشري معممة”.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع إن “المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أنه “بعد مرور عام تقريبا على زيارتي الأخيرة إلى المغرب حيث قمت بتقديم شراكتنا المتجددة مع جيراننا في الجنوب وخطتنا الاقتصادية والاستثمارية، أعلُن بكل اعتزاز أن الاتحاد الأوروبي قد شرع في مرحلة التنفيذ”.

“لقد وقعتُ، اليوم، مع الوزير فوزي لقجع خمسة برامج تبلغ قيمتها 500 مليون أورو لدعم الأولويات الكبرى للبلد؛ وهي الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، والهجرة، والحصول على التمويل، والإدارة العمومية، وتشغيل الشباب، إضافة إلى برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتنقل”.

دعم الحماية الاجتماعية

“سيدعم برنامج “كرامة” الذي تبلغ قيمته 1.43 مليار درهم (130 مليون أورو) إصلاحا مهما للحماية الاجتماعية التي تعد ضمن الأولويات الكبرى للحكومة المغربية”، أوضح المسؤول الأوروبي عن الجوار والتوسع، لافتا إلى “دعم إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين على العطالة ومعاشات التقاعد. وفي الوقت نفسه سيدعم البرنامج المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة من خلال توفير الحماية والرعاية لهم، بمن فيهم المهاجرون”.

“دعم التحول الأخضر”

الاتحاد الأوروبي وضع دعم التحول الإيكولوجي بالمغرب في إطار “التزامات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

تبعا لذلك، يهدف برنامج “الأرض الخضراء” الذي تبلغ قيمته 1,26 مليار درهم (115 مليون أورو) إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما الجيل الأخضر” بالنسبة للفلاحة و”غابات المغرب” بالنسبة للمجال الغابوي، فضلا عن دعم العمل اللائق وتنظيم المقاولات “الخضراء” وتوفير التغطية الاجتماعية للعمال في العالم القروي.

كما سينفذ هذا البرنامج في أربع جهات فلاحية غابوية؛ وهي طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، بشكل “يشمل مساهمة بقيمة 15 مليون أورو تم صرفها لصالح المغرب من صندوق الغذاء والقدرة على الصمود برسم سنة 2022”.

دعم إصلاح الإدارة العمومية

سيعزز برنامج قيمته 550 مليون درهم، أي 50 مليون أورو، إمكانية حصول المواطنين والمقاولات على خدمات عمومية جيدة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وزيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية.

كما سيساعد هذا البرنامج على “لامركزية الخدمات الإدارية”، قصد تقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات، دون إغفال دعمه لتطوير خدمات “الإدارة الإلكترونية”.

دعم تدبير الهجرة

الهجرة وقضاياها حظيت ببرنامج “شامل” بقيمة 1,67 مليار درهم (152 مليون أورو)، يشمل تعزيز “تدبير الحدود المغربية وكذا إدماج المهاجرين واللاجئين تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

هذا البرنامج يرتقب أن يواكب، أيضا، حسب معطيات الاتحاد الأوروبي، “الإجراءات المتخذة لمكافحة شبكات التهريب وحماية اللاجئين والمهاجرين، وكذا العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

تعزيز “الإدماج المالي”

من المنتظر، حسب معطيات الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن يدعم برنامج الذي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم (51 مليون أورو) الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.

وتهدف هذه الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، إلى “زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتستهدف، بالخصوص، الفئات الهشة؛ مثل الشباب والنساء وساكنة العالم القروي”.