أخنوش يفرج عن مراسيم تفعيل القانون الإطار للاستثمار تفتح الباب أمام دعم المشاريع

وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس، على القرارات الثلاثة الخاصة بتفعيل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، وفق ما أعلنه عنه في افتتاح المجلس الحكومي.

ونوه أخنوش بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية.

وقال أخنوش، “إن هذه الدينامية تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

ويرى أخنوش، أن الحكومة توفقت في “استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار”.‏ 

وقال أيضا، “قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ونتمنى أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية، حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.