وزارة المالية تستعين بإدارة الدفاع الوطني لحماية أمن نظم معلوماتها (الوزير لقجع)
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن وزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها أحد الشركاء الأساسيين للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، “تشارك في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها هذه المديرية، كما تستفيد من برنامج تطوير القدرات التقنية والتنظيمية لصالح مواردها البشرية”.
وأوضح لقجع، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني بن فقيه محمد، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية، أن الوزارة “انخرطت في ورش المغرب الرقمى منذ انطلاقته حيث قامت بتطوير مجموعة من الخدمات الرقمية والتطبيقات، ووضع العديد من الأنظمة والمنصات المعلوماتية المخصصة لأنشطتها الداخلية وكذا لشركائها الرئيسيين”.
وقد تمكنت الوزارة بفضل المجهودات التي تبذلها، يضيف لقجع، من “تحقيق الفعالية والشفافية وكذا المساهمة في تبسيط الإجراءات والمساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع تطور المخاطر السيبرانية والاعتماد المتزايد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، حيث أصبح أمن نظم المعلومات من بين أوليات الوزارة، وركيزة أساسية لتطوير خدماتها الرقمية وفق الإطار التشريعي والتنظيمي الملزم لذلك”.
وفي سنة 2004، ومع إنشاء اللجنة الاستراتيجية لنظم المعلومات التي يترأسها الكاتب العام وبإشراك جميع المديريات، قامت الوزارة بتشكيل مجموعة عمل للسهر على تحسين وتعزيز أمن النظم المعلوماتية، يؤكد الوزير المكلف بالميزانية، “حيث تم وضع النظام المرجعي الأمني والسياسة العامة لأمن نظم المعلومات للوزارة، وكذا تعيين المسؤولين عن ذلك”.
كما عملت الوزارة منذ سنة 2014 وتطبيقا للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات بإنجاز مجموعة من المشاريع التقنية والتنظيمية شكلت خريطة طريق لمدة ثلاث سنوات، تم تنفيذها وفقًا لنهج جماعي داخل مجموعات عمل مكونة من ممثلين عن مديريات الوزارة على أساس رؤية شمولية تركز على العمليات والتقنيات والعامل البشري.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن الوزارة، “وتطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2023 الصادر بتاريخ 12 يناير 2023، ستعمل على وضع جدول زمني لتدابير الملاءمة الواجب اتخاذها مقارنة مع النسخة الجديدة للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، وذلك داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذه التوجيهات”.
إضافة الى ذلك، وتنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بالأمن السيبراني، فقد قامت الوزارة، يضيف لقجع، “بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها، وكذا إدراج مشاريع جديدة ضمن خريطة طريق تهم تعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية، وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية للأمن السيبراني”.
