«المكانة الاجتماعية» لم تعد حصناً منيعاً أمام المؤثرات العقلية

أكد مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية) التابع لدائرة القضاء في أبوظبي أن

المكانة الاجتماعية للشخص لم تعد حصنا منيعا أمام إغراء المؤثرات العقلية، لافتا إلى أن شريحة المتعاطين باتت تشمل أطباء، ومثقفين، وموظفين.

وأضاف أن «قانون المخدرات الجديد» تضمن نصوصا ومواد تجسد اهتمام المشرع الإماراتي بمعالجة مدمني المواد المخدرة، وتشجيع الأسر على التبليغ عن المتعاطين وتقديمهم طواعية للعلاج، عبر إعفائهم من المسؤولية القانونية، بما يرسخ حرص القانون على منح مرضى التعاطي فرصة للتعافي والعودة إلى المجتمع، مشيراً إلى أن متعاطي المواد المخدرة الذي يضبط ويصدر في حقه حكم قضائي بالإدانة، يمنع عليه تحويل أي مبالغ مالية عن طريق مؤسسات الصرافة.

وتفصيلا، قال مدير المركز، المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، «خلال الملتقي الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، إن عمليات الرصد والمتابعة بينت بأن شريحة متعاطي المواد المخدرة شهدت اتساعا لتشمل فئات جديدة في المجتمع، بعدما كان التعاطي مقتصرا في السابق على فئة معينة من أفراد المجتمع»، لافتا إلى أنه «أصبح يشمل الكبير والصغير، والذكور والاناث».

وأضاف: «لم يعد تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مرتبطا بمستوى الدخل، فالشخص الذي يملك أموالا طائلة يستطيع تعاطيها، والشخص الذي يمتلك أموالا قليلة يستطيع كذلك، كما أن تعاطيها لم يعد مرتبطا بالمكانة الاجتماعية للشخص، إذ بات من ضمن المتعاطين أطباء ومثقفون وموظفون وأفراد عاديون، وعاطلون عن العمل».

وأضاف الظنحاني: «هذه التحديات جعلتنا نضع دراسات وخططا، نتج عنها إطلاق حملة خاصة بمكافحة المخدرات، تم خلالها التوجه إلى مؤسسات الصرافة للتوعية ببعض النصوص القانونية التي تفيد بأن متعاطي المواد المخدرة الذي يضبط ويصدر في حقه حكم قضائي بالإدانة، يمنع عليه تحويل أي مبالغ مالية عن طريق مؤسسات الصرافة»، لافتا إلى أن «الحملة تطرقت كذلك إلى دور قانون المخدرات في تشجيع المتعاطين على العلاج، وسرية المعلومات في ظل مخاوف بعض الأسر من الوصمة المجتمعية».

وأشار إلى قيام مركز «مسؤولية» يعمل على رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص، أو إثارة النعرات، أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

 شائعات

أكد محمد الظنحاني إطلاق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية حملة للتصدي للشائعات، بعد رصد الجهات المختصة انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «وجدنا ان الكثير من الشائعات تم تداولها في بداية جائحة (كوفيد 19) دون التأكد من مصدرها أو الأضرار التي قد تترتب على نشرها، فضلاً عن قيام كثير من مستخدمي وسائل التواصل بإعادة نشرها دون التأكد من صحتها أو مصدرها».

وبين أن عمليات التحقق والرصد بينت أن الكثير من ناشري الشائعات يستخدمون أسماء وهمية، وأن ملكية حساباتهم تعود إلى أشخاص موجودين خارج الدولة، مضيفا أنهم يهدفون من نشرها إلى الإضرار بالمجتمع.

وكشف الظنحاني أن المبادرات التي ستطلق خلال العام الجاري، تشمل تنفيذ حملة موسعة تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بمخاطر «السجائر الالكترونية»، وتنفيذ حملات أخرى تتطرق إلى مخاطر الجرائم الالكترونية وجرائم التعدي على الخصوصية.