برلمانيون مغاربة وأجانب ينبهون إلى خطورة الأخبار الزائفة على الحياة السياسية

نبّه نواب برلمانيون مغاربة وأجانب إلى خطورة تداول الأخبار الزائفة، التي قد يصل تأثيرها إلى حد تهديد الاستقرار الاجتماعي في ظل ضعف الثقة في السياسيين والمؤسسات السياسية على مستوى العالم.

جاء هذا التنبيه في إطار نقاش جمع الفاعلين المشار إليهم اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، خلال انعقاد الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية التي تجمع البلدان الناطقة بالفرنسية. وتضمن اللقاء ورشتي عمل؛ الأولى خاصة بتشبيك النساء من أجل توحيد الرؤى وتبادل الخبرات فيما يخص مناهضة العنف والمساواة، والثانية حول التحديات التي تواجه المجتمعات بسبب الأخبار الزائفة.

وفي هذا السياق، أكدت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، أن الورشة الأولى ستحاول تقديم أجوبة عن تساؤلات تخص النساء ومواضيع المناصفة وأفق بلوغ تمثيلية نسائية محترمة في مختلف المجالات.

وأبرزت الزومي أن البلدان الناطقة بالفرنسية الحاضرة خلال اللقاء ستقدم تجاربها بهذا الخصوص، لاسيما رواندا التي وصلت إلى 62 في المائة من تمثيلية النساء داخل البرلمان.

وحول انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، قالت نائبة رئيس مجلس النواب إن للموضوع راهنية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار “يطال حتى النصوص التشريعية من مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين، وتحاول أن تمس المؤسسة التشريعية، وفي بعض الأحيان وفي إطار الخصومة السياسية بين الأغلبية والمعارضة هناك من يحاول أن يمس بالآخر عبر إشاعة مجموعة من الأخبار الزائفة”.

وأوضحت الزومي أن المشرع المغربي يعمل على تحصين المؤسسات والمواطن المغربي من أن تطاله الشائعات والأخبار الزائفة، عبر إجراءات تتم مناقشتها في إطار قانون الصحافة والقانون الجنائي.

وقالت المتحدث ذاتها إن “المعلومة هي رأس المال الحقيقي اليوم ومن يملكها يمكن أن يستثمرها بشكل مهم. لذلك، إذا لم تكن دقيقة تظلل المواطن”، مشددة على ضرورة حماية المواطنين والمؤسسات من أجل مجتمع متضامن منفتح يتقبل الرأي والرأي الآخر بدون شائعات وأكاذيب.

من جانبها، أكدت نادية اليوسفي، برلمانية مغربية بمجلس الشيوخ ببلجيكا، في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، أن التحديات التي يفرضها الإنترنيت باتت تلزم الدول بوضع قوانين وإجراءات حمائية وتفرض على السياسيين والمؤسسات تملك الوسائل المناسبة من أجل تدقيق الخبر والتأكد من صحته.

ونبهت اليوسفي، في هذا السياق، إلى أن “جل الدول، منها المغرب، تعاني من ضعف الثقة في السياسيين والمؤسسات السياسية والأخبار الزائفة تعمق من هذه الأزمة”.