ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يشهد قط انتفاضة فلسطينية واحتجاجات مستوطنين يهود وتغييرات قضائية إسرائيلية دفعةً واحدة.
وقالت الصحيفة إنّ العمليات الفدائية التي يقوم بها الشباب الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإحراق المستوطنين للقرى الفلسطينية، وكذلك مع احتجاجات المستوطنين ضد استيلاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة القضائية، “تهدد معاً بانهيار الحكم الذي لم نشهد مثله من قبل في إسرائيل”.
وأشارت إلى أنّ المقياس لمدى خطورة الوضع هو أنّ العديد من رؤساء “الموساد” السابقين شجبوا الانقلاب القضائي لنتنياهو، وآخرهم داني ياتوم الذي قال للقناة “13” الإخبارية مساء السبت، وفقاً لصحيفة “هآرتس”، إنّ “في اللحظة التي تصبح فيها البلاد ديكتاتورية، ويتلقى الطيارون العسكريون أمراً من حكومة غير شرعية، أعتقد أنه سيكون من المشروع عصيانها”.
وبحسب الصحيفة، وقّع نحو 250 ضابطاً من قسم العمليات الخاصة في الاستخبارات العسكرية في الأيام القليلة الماضية خطاباً عاماً يفيد بأنهم “سيتوقفون عن الحضور إلى الخدمة إذا مضت الحكومة في تعديلها القضائي الاستبدادي”، وأضافوا أصواتهم إلى مجموعات من الطيارين والغواصين والبحارة والقوات الخاصة الأخرى الذين كتبوا رسائل مماثلة.
وأوردت الصحيفة أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يشهد قط انتفاضة فلسطينية واحتجاجات مستوطنين يهود وتغييرات قضائية إسرائيلية دفعةً واحدة، لافتةً إلى أنّ “هذا بدأ يتكشف منذ أن تولّت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة”.
وأمس، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق، عومر بار ليف، بأنّ التوقف عن الخدمة في “الجيش” الإسرائيلي الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه “الثورة القضائية”.
والأسبوع الماضي، وقّع ما يزيد على 100 ضابط ومقاتل في “منظومة العمليات الخاصة” التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم ألوية، على عريضة قالوا فيها محذرين: “إذا ما تواصل التشريع، فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط”.
يُذكر أنّ نحو 2000 متظاهر من جنود الاحتياط في الكيان الإسرائيلي نظّموا مسيراتٍ في القدس خلال شهر شباط/فبراير الماضي ضد الإصلاحات القضائية.
وأمس، حذّر المئات من ضباط الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية “8200” في “جيش” الاحتلال من أنّهم “لن يتطوّعوا لأداء الخدمة إذا جرى تمرير خطة التعديل القضائي” التي تتبناها حكومة نتنياهو.
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقالة ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.
