الامتحان الشفوي للمحاماة ينطلق وسط تشديد وزير العدل على سلامة الاختبارات الكتابية

ينطلق الاختبار الشفوي لامتحان المحاماة، الأربعاء، ويمتد إلى غاية السبت بمقر المعهد العالي للقضاء، وسط تشديد وزير العدل على سلامة الاختبارات الكتابية التي أثارت جدلا.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “300 مترشحا لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدموا بطلبات لمعاينة أوراق الإجابة، ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة، منهم الحائزون على أوامر قضائية، وهو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.

وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية نبيلة منيب، حول “تداعيات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أن “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، مر في جو يسوده الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ومن حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

أما بخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة، ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، شدد الوزير أن وزارته “تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونًا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة”، مشيرا إلى أن “وجود أسماء عائلية متشابهة، أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488”.

وقال الوزير، إن الوزارة سبق لها أن “أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022 قرارًا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور، وتخفيف العبء على جميع المترشحين، والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في إيداع ملفات الترشيح، وإقرار نظام الأسئلة المتعددة الاختيارات QCM، واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم”.

وأفاد الوزير بأنه “استدعي لاجتياز هذا الامتحان 70947 مترشحا حضر منهم في المادة الأولى 48577، وفي المادة الثانية 48222 بنسبة حضور %68 وقد تم تنظيمه في 55 مركزاً موزعاً على خمس عشرة (15) مدينة، وتكلف بعملية حراسة المترشحين 4168 موظفاً، وتم تسجيل ثلاث عشرة (13) حالة غش على مستوى جميع المراكز، تسعة (9) منها في الحصة الصباحية، وأربعة (4) في الحصة المسائية اتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة، وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان”.

وشدد الوزير على أن “عملية تتبع إجراءات الامتحان المذكور، أشرفت عليها لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض السادة النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 مترشحا”.