مختبر حكومي يوصي بمدينة تضم قاعات متخصصة لـ «أعراس المواطنين»

دعا مشاركون في مختبر حكومي نظّمته وزارة تنمية المجتمع أخيراً إلى إنشاء مدينة مستدامة، تضم قاعات متخصصة للأعراس للمواطنين، بتمويل من القطاع الخاص، وبإشراف من القطاع الحكومي.

ويهدف المختبر، الذي جاء تحت عنوان «الزواج.. أسرة الحاضر ومجتمع الغد»، لتبادل الرؤى والتصورات في ما يخصُّ الزواج. وناقش ثلاثة محاور رئيسة، شملت عزوف الشباب عن الزواج، والدور المؤسسي المشترك للتشجيع على الزواج، والمغالاة في تكاليف الزواج.

وجاء المختبر في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة، ممثلة بإدارة منح الزواج، لتحفيز الشباب على الزواج، وتشجيع بناء أسر إماراتية مستقرة وسعيدة، ومساندة أبناء الوطن لتجاوز التحديات التي تواجههم لتحقيق تطلعاتهم الأسرية والمجتمعية.

وقد عقد المختبر في مبنى «الحبتور بولو ريزوت» بدبي، بمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، وطلبة كليات التنقيات العليا، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعدد من الجمعيات ذات النفع العام المعنية بقطاع العمل الاجتماعي في الدولة، ومستشارين أسريين واجتماعيين.

وأكدت الوزارة حرصها على ترجمة ما جاء من توصيات في المختبر، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع الجهات المشاركة فيه، والمؤسسات ذات الصلة، وبدعم من الجهات الحكومية والخاصة المساندة لجهود تمكين الشباب ودعمهم لبناء أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة.

وناقش المحور الأول من المختبر تحديات عدة، تضمنت: تكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب، وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات، وعدم قدرة على توفير الحياه الكريمة، وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب في مشروع الزواج، إضافة إلى دور برنامج «إعداد» الذي يقتصر فقط على إدارة منح الزواج في الوزارة، وعدم وجود جهات معنية ذات اختصاص لتحمل أو مساعدة الشباب المقبلين على الزواج.

وأوصى المشاركون في هذا المحور من المختبر بتطوير وتعزيز المبادرات التي تدعم التشجيع على الزواج في دولة الإمارات، وزيادة الوعي بمفهوم تأسيس أسرة متماسكة ومستقرة، وتوفير واعتماد برنامج تأهيلي للحياة الزوجية في المناهج الدراسية، لاسيما في المرحلة الثانوية، إضافة إلى تحفيز المزيد من الجهات لدعم الشباب وتطلعاتهم للزواج من خلال تحمل بعض تكاليف الزواج.

أما المحور الثاني من المختبر، فركز على «الدور المؤسسي المشترك للتشجيع على الزواج»، وأكد أهمية وضوح معايير الدعم المقدم للزواج في كل إمارة، ومشاركة رجال الأعمال والإسهام في تقديم المساعدات المالية لتيسير الزواج، وتعزيز جهود الربط وتوحيد الإجراءات العامة على مستوى إمارات الدولة.

ووضع المشاركون في هذا المحور مجموعة أفكار ومقترحات لمشروعات مستقبلية، اشتملت على ضرورة تصميم برنامج متكامل للدعم المالي للشباب المقبلين على الزواج، يعزز تقديم منح مالية للزواج، وقروض ميسرة للزواج أو لتأثيث المنزل، وإنشاء منصة إلكترونية موحّدة لجميع الجهات المعنية الخاصة بالزواج، واعتماد الوزارة مظلةً لتنظيم الأعراس الجماعية في الدولة، إضافة إلى إعداد برامج لرجال الأعمال على مستوى الدولة لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتشكيل مجالس استشارية معتمدة على مستوى الدولة، لمساعدة الشباب على الزواج.

وفي ما يخص المحور الثالث، أكد المشاركون في المختبر وجود عدد من التحديات، مثل: ارتفاع تكاليف الزواج، الذي أدى إلى تراكم الديون على المقبلين على الزواج، وتدخل الأهل في تحديد قيمة المهر وإقامة حفلات الزواج، وارتفاع أسعار القاعات، وعدم وجود ثقافة توعوية بالأمور الواقعية، بما يؤثر على بناء الأسرة بشكل سلبي أحياناً.

وأوصى المشاركون بتعاون المصارف، وتقديم تسهيلات من دون فوائد في الفترة الأولى من الزواج، وتوفير برامج توعوية وحملات اجتماعية للأهل والمقبلين على الزواج، لنشر ثقافة عدم المغالاة، ودعم فكرة إقامة الأعراس الجماعية بين الفتيات، وتعزيز التوجهات والنماذج الإيجابية في مجال تنظيم حفلات الزفاف، إضافة إلى إنشاء مدينة مستدامة تضم قاعات متخصصة للأعراس للمواطنين، بتمويل من القطاع الخاص، وبإشراف من القطاع الحكومي.

وشدد المشاركون في هذا المحور على إجراء دراسات ومسوحات ميدانية دورية استقصائية، لمعرفة مدى وعي الشباب بأهمية تكوين الأسرة السليمة، وأسباب تأخر سن الزواج، وزواج المواطنين من غير المواطنين.. الأسباب والآثار، وانخفاض معدل الخصوبة، وارتفاع نسب الطلاق بين المواطنين حديثي الزواج.

• توصية باعتماد برنامج تأهيلي للحياة الزوجية لطلبة المرحلة الثانوية بالمدارس.

• تحفيز مشاركة رجال الأعمال والإسهام في تقديم المساعدات لتيسير الزواج.