أعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية صالح عاشور عن الانتهاء من التقرير المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى انه سيتم رفعه إلى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل ليدرج على أول جلسة تعقد بعد إعلان التشكيل الحكومي.
وقال عاشور لـ«الراي»: تضمن التقرير 17 اقتراحا بقانون وهي التعديلات التي قدمها 22 نائبا وتم دمج بعض الاقتراحات للتشابه من حيث المضمون، مؤكدا على توافق جميع أعضاء اللجنة على التعديلات مع إبداء تحفظ هيئة الإعاقة على اقتراحي مكافأة نهاية الخدمة لمن يرعى معاقا واستثناء يتعلق بالرعاية السكنية.
وأوضح أن اللجنة عقدت 13 اجتماعا لمناقشة التعديلات ودعت 21 جهة معنية بالإضافة إلى الحكومة، ومن ضمن التعديلات التي تمت الموافقة عليها أن تسري أحكام القانون 2010/8 على ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتية من غير كويتي وفي حال كان الشخص ذا إعاقة متوسطة او شديدة فانه يتولى تقديم الرعاية له مكلفان اثنان مع منح إمتيازات لمتولي رعاية حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، وإعفاء المعاق من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح من تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة بشرط لا يتجاوز المعاش التقاعدي 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منوها أن التقرير تضمن إنشاء مكتب في كل جهة حكومية يعتني بالمعاقين يضم مترجما وموجها ورغم أن هذه المادة موجودة في القانون 2010/8 لكنها لم تطبق فحضت اللجنة على تطبيقها خصوصا أن المصابين بالصم والبكم يعانون كثيرا من هذه الناحية.
وأضاف: ومن ضمن التعديلات التي لاقت توافقا الاهتمام والتركيز على الجانب التعليمي والخدماتي وتوفير مراكز تأهيلية وتدريبية وإدخال الطيف الموحد «التوحد» ضمن ذوي الإعاقة مع إلزام الهيئة بمنح شهادات معتمدة للمصابين بالتوحد الذين يدرسون في مراكزها.
المصدر: الراي
