غضب الشغيلة يطل بأشكال احتجاجية إضافية في قطاع التربية الوطنية

لم يمنع توقيع “اتفاق 14 يناير” بين النقابات ووزارة التربية الوطنية الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من تنفيذ أشكال احتجاجية للمطالبة بإنصافها، إذ من المرتقب أن يشهد الأسبوع الأول من مارس وقفات احتجاجية وإضرابا وطنيا، بالإضافة إلى مسيرات احتجاجية بالرباط.

وفي ظل عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية، يقول عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فإن الاحتجاج سيتواصل، فيما اختار الأساتذة أطر الأكاديميات تعليق الاحتجاجات مؤقتا لـ”منح الفرصة للوزارة من أجل التفاعل مع مطلب إلغاء الإجراءات الانتقامية التي باشرتها في حق عدد من الأساتذة”.

وأفاد المتحدث ذاته أن تنسيقية المقصيين من خارج السلم ستنظم وقفة احتجاجية بالرباط، اليوم الاثنين، بالإضافة إلى مسيرة ستنطلق من أمام مقر الوزارة في اتجاه مقر البرلمان، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع مطلب إحداث إطار الدرجة الممتازة، وتمتيع المعنيين بأثر رجعي ابتداء من 2011، في إطار مضامين “اتفاق 26 أبريل”.

كما اعتبر أن “اتفاق 14 يناير” لم ينصف هذه الفئة بقدر ما خلف ضحايا جددا، أبرزهم المتقاعدون، الذين كان لهم الفضل في الدفاع عن هذا المطلب، والذين غادروا القطاع دون الاستفادة منه، مما انعكس على معاشهم بشكل سلبي.

من جهة أخرى يخوض الأساتذة حاملو الشهادات أشكالا احتجاجية لمدة ثلاثة أيام (6 و7 و8 مارس) بسبب عدم التزام الوزارة بمضامين اتفاق 18 يناير، القاضي بتنظيم مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات نهاية دجنبر 2022.

كما تخوض فئة مستشاري التخطيط والتوجيه يومي فاتح وثاني مارس إضرابا وطنيا بسبب عدم تطرق الحوار الاجتماعي إلى حقها في توحيد الإطار، ووضع حد للازدواجية الشكلية على مستوى هذه الفئة، وللمطالبة بتعديل النظام الأساسي لمركز التوجيه والتخطيط.

من جانبه، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة التي ينتمي إليها استمعت أخيرا إلى كل الفئات في قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن النقاش انصب حول ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ مضامين الاتفاق الذي تم توقيعه.

وأضاف: “يبدو أن الشغيلة فقدت الثقة في تنفيذ الاتفاقات، وبالتالي فإحدى الضمانات التي يمكن تقديمها هي الحضور النضالي ضد أي محاولة للالتفاف على الاتفاق ومبادئه”.

وأبرز أن “الاتفاق يتضمن جميع المطالب التي كنا نرفعها كنقابة، والتفاصيل ستتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة في إطار جولات الحوار القطاعي، على أن تكون مضامين النظام الأساسي سارية المفعول خلال شهر شتنبر القادم”.