يخوض الراسبون في نتائج امتحان المحاماة إضرابا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تمارة، احتجاجاً على “عدم إنصافهم”، على خلفية ما أثير بشأن شكون في نزاهة امتحانات الأهلية. ويأتي ذلك، قبل أيام على موعد الامتحان الشفوي لامتحان الأهلية المقرر إجراؤه في فاتح مارس المقبل.
وجرى نقل اثنين من المضربين عن الطعام بعد تدهور وضعهما الصحي نحو المستشفى، بحسب اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عبر صفحتها على “فايسبوك”.
ودعا نشطاء إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن تضامنها، واستنكرت ما أسمته “التفاعل السلبي وغير المسؤول مع هذا الملف من طرف الأجهزة الرسمية وخاصة القضاء”.
كما احتج عدد من الراسبين في امتحان المحاماة، الأحد أمام البرلمان، مطالبين بإلغاء النتائج وإعادة الامتحان ومحاسبة المتورطين في هذا الملف.
وأثارت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت يناير الفائت، جدلا واسعا، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي، وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.
وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،جدد تشبثه بعدم فتح أي تحقيق في نتائج الامتحان الذي أثار ضجة واسعة، وقال في لقاء بوكالة المغرب العربي إنه اطلع على شكايات الراسبين في الامتحان كلها، “وتبين أنها لا تتضمن أي معطيات دقيقة يمكن البناء عليها لفتح تحقيق”.
وأضاف أن ما يصرح به الراسبون بأن الامتحان شابته خروقات، “فقط ادعاءات ومزاعم”، لافتا إلى أنه “يجب تحديد المعطيات والوقائع بدقة وتفصيل كي يتسنى للنيابة العامة فتح بحث وتحقيق في الأمر”.
